اقتصاد

خبير: ضم الاقتصاد "الموازي" إلى "الرسمي" يعزز معدلات النمو الاقتصادي

12-5-2019 | 14:38

الخبير الاقتصادي هشام قنديل

محمود عبدالله

قال الخبير الاقتصادي هشام قنديل، إن ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، يعزز من معدلات النمو الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الدولة تسعى للسيطرة على القطاع غير الرسمي، ولكنها لم تتحكم فيه حتى الآن.

وكانت وزارة التخطيط، قد أعلنت عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018/2019 ليسجل 5.6% مقارنة بنحو 5.4% عن الربع المناظر في العام المالي 2017/2018، ومن المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي.

أضاف "قنديل" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن هناك مؤشرات هامة للغاية إذا تم التوصل إليها والإفصاح عنها، سيتم التوصل إلى معدلات نمو معبرة بقوة عن الاقتصاد، وذلك بالتزامن مع السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح أن أول تلك المؤشرات، مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع، فهو يوضح حجم طلبيات المصانع من المواد والسلع الخام، وعندما يرتفع هذا المؤشر فهذه دلالة واضحة على ارتفاع معدلات الإنتاج ومعدلات التوظيف ويدل على قوة الاقتصاد وسيره في الاتجاه الإيجابي.

وأشار إلى أن المؤشر الثاني، مؤشر مديري مشتريات القطاع الخدمي، وهو هام بالنسبة لاقتصاد أي دولة؛ حيث إنه يقيس مشتريات قطاع الخدمات مثل خدمة الكهرباء وخدمات الإنترنت أو أية خدمات أخرى تُقدم للمستهلك، وكلما ارتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخدمي فهذا يعكس زيادة معدل التوظيف وارتفاع نسبة الاستهلاك لتلك الخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدخل القومي للدولة، وذلك من خلال الضرائب المفروضة على تلك الخدمات، وبالتالي فهذه إشارة جيدة نحو اقتصاد قوي ومتين.

ولفت إلى أن المؤشر الثالث، هو أسعار مديري مشتريات المصانع، وهو يقيس الفرق بين سعر المادة الخام الحالي الذى قام بشرائها مديرو مشتريات المصانع والسعر السابق له، ويعد هذا المؤشر هامًا لقياس معدلات التضخم؛ حيث إن ارتفاع سعر المادة الخام ينعكس على سعر السلع المنتجة فتقوم المصانع برفع أسعارها بناءً على أسعار المواد الخام، وبالتالي يعتبر هذا مهمًا وجيدًا للاقتصاد، ويصدر هذا المؤشر في نفس اليوم ونفس توقيت مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع.

أما المؤشر الرابع، فهو مؤشر طلبات السلع المعمرة، وهو يقوم بتقييم معدل طلبات شراء السلع المعمرة مثل الطائرات والسيارات والشاحنات وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الكهربائية أيضًا، وبالرغم من أن تأثير تلك البيانات على الأسواق المالية متوسط، إلا أن لها دورا هاما في مشتريات مديري المصانع، فعندما ترتفع معدلات الطلب على السلع المعمرة ترتفع معدلات الطلب على شراء المواد الخام، وبالتالي يرتفع مؤشر مديري المشتريات ومعدلات التوظيف، ثم ينعكس ذلك ككل على الاقتصاد الكلي للدولة.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة