الحضارة الرومانية (9)
لغرض الحماية من أخطار السيول، أعطى القانون الروماني ملاك الأراضي المشاطئة للمجرى المائي الحق في تشييد ما يلزم من أعمال لتقوية ضفاف المجرى، وذلك بدون حاجة إلى تصريحات إدارية. وفى نفس الوقت منح القانون المشاطئين الآخرين - من ملاك الأراضي - الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ضرر محتمل الوقوع؛ نتيجة لتشييد تلك الأشغال المائية.
ولتحقيق العدالة، لم يكن يجوز لمالك الأرض الذي يقيم على أرضه أعمالًا ضرورية للحماية من أخطار السيول التجاوز في تلك الأعمال إلا بموجب ترخيص.
وقد يتطلب الأمر ضرورة إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ثبت أن الأشغال المعنية ذات تأثير ضار.
وقد انتبه النظام القانوني الروماني جيدًا للآثار الضارة التي قد تنتج عن السيول ونالت حظًا وفيرًا من تشريعاته، ووفر عددًا من الوسائل القضائية للحماية ضد تلك الأخطار، وصلت أحيانًا إلى قدرة مالك الأرض الواقعة أسفل المجرى على أن يطلب هدم الأشغال المقامة في أعلى المجرى والتي تسببت في تغيير التصرف الطبيعي لمياه الأمطار، وسببت ضررًا.
وبالنسبة لحماية الأشغال المائية كالمنشآت وأنابيب نقل المياه، كان القانون يسمح بمصادرة الأراضي بغرض تشييد الأشغال المائية. كما كان يتم اكتساب حقوق ارتفاق من مالك الأرض الخاصة التي سوف تمر بها أنابيب نقل المياه، والذي كان يمنحها في بعض الأحيان مجانًا كدليل على السخاء والكرم.
أما بالنسبة للأراضي العامة، لم يسمح القانون بأن تمر بها أنابيب نقل المياه بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
وفى مجال حماية قنوات المياه، ألزم القانون المواطنين بترك جزء من الأراضي الواقعة على جانبي المجرى المائي بدون أية عوائق أو رهونات متعلقة بها، بحيث يبلغ عرض تلك المنطقة ما بين 20 إلى 30 قدمًا.
وحرم القانون إقامة أية أعمال بناء أو زراعة ....إلخ بداخل تلك المنطقة المحمية، أو أي عمل من شأنه أن يسبب ضررًا للقناة، كما فرض القانون غرامة على المخالفين، وتحفيزًا منه للمواطنين للإبلاغ عن المخالفين، قرر أن يتم تخصيص نصف تلك الغرامة لمن يخبر عن المخالفات، أيضًا كانت هناك عقوبة بالنسبة لزراعة الأشجار في تلك المنطقة، حيث كان يتم مصادرة ممتلكات المتهم.
كاتب المقال:
استشاري شئون المياه
[email protected]