من "دستور مانديلا" إلى قيادة "القارة السمراء".. محطات بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإفريقية | صور

قد تنتابك الدهشة عندما تعرف أنه لم يتم الاعتراف رسميًا بالمرأة في جنوب إفريقيا كمواطنة متساوية مع الرجل حتى صدور دستور جنوب إفريقيا عام 1996. وتحت شعار "تسامح.. انس.. انطلق للأمام" وضع "مانديلا" الدستور الجديد لبناء دولته الديموقراطية، حيث كان يؤمن بأنه الخطوة الحقيقية لإرساء المصالحة فى المجتمع. في هذا الدستور؛ كانت هناك فقرة خاصة للنساء بعنوان "المساواة" .

وعلى الرغم من ذلك ظل دور النساء في إفريقيا يختلف من دولة إلى أخرى، بل وفي الدولة نفسها حسب العادات والتقاليد، أو التاريخ والثقافة والدين، فعلى الرغم من التمييز ضدهن في مناطق، إلا أنهن أصبحن يتمتعن بحقوق كبيرة في مناطق أخرى.

ففي رواندا، يوجد أكبر عدد من النساء البرلمانيات على مستوى العالم كله، كذلك فإنهن يشغلن حوالي ثلث المقاعد في البرلمانات في 11 بلدا إفريقية، ومن المتوقع وفقاً لأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 أن تتساوى مقاعد المرأة فى البرلمان بدول القارة.

أما فيما يتعلق بالمناصب القيادية فقد وصلت المرأة الإفريقية إلى أعلى الدرجات، حيث تأتى فى مقدمة القيادات النسائية فى إفريقيا ((إلين جونسون سيرليف)) رئيسة ليبيريا السابقة فى الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٨ ، وهى أول سيدة تنتخب كرئيس دولة فى إفريقيا، كذلك ((سهلورق زودى)) التي تولت رئاسة دولة أثيوبيا، وكذلك ((ميازا أشينافى)) التي تولت رئاسة المحكمة العليا في أثيوبيا في نوفمبر الماضي، ويبرهن ذلك على عزم القادة الأفارقة لتمكين المرأة في دول مختلفة، وما يبرهن ذلك أيضا أن هناك 51 دولة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى البالغ عددها 54 دولة وقعت على معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وعلى الرغم من التقدم الملموس الذي عرفته وضعية المرأة الإفريقية، فلابد من الإقرار بما ينتظر القارة من أشواط على هذا الدرب، وذلك من أجل تطوير المشاركة الفعلية الواسعة للنساء في مسارات التنمية، وفي مواقع صنع القرار، ومن أجل استثمار أمثل لإقبالهن الكبير على ريادة الأعمال، ففي القارة السمراء هناك دول تبدو حالة نسائها مثل أوضاع القارة، إذ يملكن القوة والنفوذ وفي الوقت ذاته يتعرضن لصعوبات وتحديات مستمرة‏.

فلازالت الغالبية من النساء في إفريقيا تعاني أوضاعاً إنسانية قاسية، وتدنياً في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، فوفقا لتصريحات رئيس جنوب إفريقيا (سيريل رامافوسا) تمثل الاعتداءات الجنسية ضد النساء أزمة وطنية على حد قوله.

وتشير الإحصاءات أن هناك 40 ألف حالة اغتصاب سنويا في جنوب إفريقيا، مما أدى إلى تفشي مرض "الإيدز" بين النساء، لذلك فإن أغلب الفتايات يتم إجبارها على الزواج المبكر دون مراعاة لحقوقهن الصحية والإنسانية، وما يزيد الأمر سوءا هو أن هناك دولا لا يوجد لديها قانون لحماية المرأة ضد العنف الأسري منها: بوركينا فاسو، وساحل العاج، ولسوتو، والنيجر، ومالي، وذلك وفقا لتقرير مشترك صادر عن الاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما تمثل المرأة نسبة ثلثي الأميين في أفريقيا، كما تعاني المرأة في جنوب أفريقيا أيضا من اللوائح التنظيمية التي تحول في كثير من الأحيان دون الاعتراف بحقوقها في حيازة الأراضي والتي تعكس ملكيتها المساواة في الفرص، وعلى المحك فيما يتصل بحقوق الميراث أيضا.

نصل هنا إلى سؤال: ما هي المبادرات التي اهتمت بدعم وتمكين المرأة الإفريقية؟

جاءت مبادرات المجتمع الإقليمي والدولي لتحسين أوضاع دول جنوب إفريقيا خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيز فرصها، فعلى الصعيد الإقليمي أعلن الاتحاد الإفريقى أن الأعوام 2010-2020 هى أعوام المرأة الإفريقية، كما طرح مؤخرا رؤية جديدة للقارة الأفريقية في أجندة 2063، والتي قدمت إطارا إستراتيجيا للتحول الاجتماعى- الاقتصادى بالقارة خلال 50 عاما، حيث تتبنى رؤية جديدة للتنمية، خاصة الهدف السادس الخاص بتمكين المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدها

وعلى الصعيد الدولي، وضعت الأمم المتحدة خطة "تنمية أفريقيا" التي اعتمدها رؤساء الدول الإفريقية في عام 2002 ، وبموجبها حصلت إفريقيا وحدها على 36 في المائة من إنفاق منظومة الأمم المتحدة على برامج التنمية، والتي تركز بالأساس على زيادة دور المرأة القيادي ومشاركتها؛ وإنهاء العنف ضدها؛ وإشراكها في جميع جوانب العمل من أجل السلام والأمن؛ وتمكينها في الميدان الاقتصادي، وجعل المساواة بين الجنسين مسألة جوهرية في خطط التنمية.

كما جاءت مؤخرا مبادرة البيت الأبيض تحت عنوان "المبادرة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة"، برعاية إيفانكا ترامب -الإبنة الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته الرئاسية - في رحلة استغرقت أربعة أيام إلى إثيوبيا وساحل العاج للترويج للمبادرة الدولية لتنمية ورفاهية النساء التي تدعمها الحكومة الأمريكية، والتي بموجبها تم تخصيص 50 مليون دولار كدفعة مبدئية للمبادرة، والتي تستهدف تحسين أوضاع 50 مليون امرأة في البلدان النامية وخاصة الدول الإفريقية بحلول عام 2025.

ولا تزال الفرص قائمة لمزيد من الأدوار الأكثر فعالية للمرأة الأفريقية، طالما أن هناك من يؤمن بطاقتها وقدراتها، إلا أن نجاح أي مبادرة لن يتم إلا بتوافر إدراة سياسية حازمة، وإرادة شعبية حقيقية، ثم التكامل والتنسيق والتعاون بين جميع الهيئات المعنية بشؤون المرأة.