قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار عبد الحي فازورة وعضوية المستشارين محمد أحمد شحاتة وأيمن عبد الغفور خليل، اليوم الثلاثاء، بالحكم على 89 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم الخلايا العنقودية "ولع" في وقائع حرق سيارات شرطة، وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية.
موضوعات مقترحة
وأصدرت المحكمة حكمها على 40 متهمًا غيابيا، وحضور ٤٩ متهما، في أحكام تتراوح بين السجن المشدد ما بين 5، 7، 10، 15 سنة، حيث تم معاقبة كل من عوض محمد الضوي، حامد محمد إسماعيل، أحمد عبده طنطاوي وشهرته أحمد الحل، محمد إبراهيم أحمد، علي محمد محمد عبد اللاه، أسامة إبراهيم أحمد الشرقاوي، أحمد محمد علي إبراهيم جروب وشهرته أحمد جلهوب، محمد إبراهيم عواد وشهرته عواد مارادونا، أسامة رأفت محمد السيد خليل أحمد، المشدد لمدة خمس عشرة سنة والمصاريف الجنائية.
كما أصدر المستشار عبد الحي فازورة رئيس المحكمة بالسجن لمدة ١٠ سنوات على ٤٣ متهمًا، وهم معاذ مصطفى محمد، عبد الله رأفت، محمد السيد العربي، إسماعيل حسن مصطفى، عمار عبد العال خلف، ناصر سعد عبد الهادي، حمودة السيد الشحات، محمد حامد محمد، محمد رفعت راشد، باسم صابر، عبد الرحمن أحمد، طه محمد المصلحي، إياد وحيد إبراهيم، أيمن بيومي جودة، محمد مصطفى محمود علام، أحمد رافت رضوان، أحمد اسامة، أحمد محمد سلمان، الحسن على محمد، إسلام حمدي، محمد محمد السيد منصور، كامل حلمي خليل، عبد الرحمن عوض، محمد أحمد محمود، محمد على حسن، أحمد إبراهيم الطيب.
وأحمد محمد عبد النبي، حسن مصطفي الفجال، رجب إبراهيم الطيب، أحمد محمد رمضان، أحمد صلاح يوسف عياد، مصعب عوض محمد الضوي، محمد محمد السيد منصور، معاذ صلاح محمد حسن، مصعب محمود حسين الجنيدي، حسانين محمد حسنين مرسي، صلاح على محمد عبد اللاه، محمد إسماعيل جريش، محمد إبراهيم الرفاعي، مؤمن حمادة الغرباوي عبد الغني، أحمد محمد السيد صالح، إبراهيم رضا، محمود أشرف محمود.
كما قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بمعاقبة ١٩ متهمًا بالسجن سبع سنوات، والحكم بالسجن ٥ سنوات على كل من على عبد الرءوف، على محمد راشد، وكريم محمد محمد مصطفى.
وأصدرت المحكمة أيضا قرارها ببراءة كل من محمد علي جاد، محمد علاء جمال الدين، أنس سعيد محمود، عبد الله حلمي، محمود محمد مرسي، أحمد حسن مصطفى، محمد مجدي، محمد إبراهيم حسن، عبد الله الأحمدي، أسامة السيد أحمد، محمد حسن عويس، أحمد محمد غريب، محمد محمود عرابي ومحمد مجدي عبد المقصود مما أسند إليهم.
وتقرر انقضاء الدعوي الجنائية من قبل إبراهيم محمد عبد الحميد متولي بالوفاة.
وعليه مصادرة جميع المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني قبل المدعي عليهم المتهمين من الأول وحتى التاسع إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتهم.
ترجع وقائع القضية إلى عام 2013 عندما أسس المتهمون حركات تهدف إلى التخريب والعنف تحت عدة مسميات منها "مجاهدون، ولع، جيفارا ومجهولون" والتي تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وشارك المتهمون في الاعتداء على الحريات الشخصية واستخدموا الإرهاب لنحو عامين كوسيلة لتحقيق أهدافهم وأشعلوا النيران في عدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر، بجانب حيازتهم للأسلحة والمفرقعات والمولوتوف والمواد المشتعلة وكاميرات التصوير.