الأخبار

فتح باب القيد فى الجداول الانتخابية حتى 9 مارس المقبل

11-12-2010 | 16:58

أيمن فاروق
أعلنت وزارة الداخلية اليوم، فتح باب القيد في الجداول الانتخابية هذا العام.

وقد أكد اللواء رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أن فترة القيد القانونية وفق نص قانون مباشرة الحقوق السياسية، تبدأ من أول نوفمبر لكل عام ولمدة 3 أشهر ميلادية.
ولكن بسبب القرار الجمهوري رقم 295 الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب، فقد تم إيقاف العمل بالجداول وفق المادة 10 من نفس القانون.
وأشار اللواء قمصان إلى أن فترة القيد الجديدة بدأت من صباح الأربعاء الماضي وسوف تستمر حتى 9 من شهر مارس المقبل، ويمكن لجميع المواطنين التوجه إلي قسم الشرطة التابعين له أو مقر العمد والمشايخ بالمحافظات وملء طلبات القيد المجانية، والانتظار لحين فترة العرض التي تبدأ من يوم 10 مارس وحتى يوم 6 أبريل للإطلاع علي الكشوف الانتخابية ومعرفة بياناتهم وتقديم طلب تصحيح البيانات.
أو الطعن علي تسجيل أسماء أخري حتى يوم 21 أبريل، ويمكن للمواطنين بعدها تسلم البطاقات الانتخابية وردية اللون مجانا من أقسام الشرطة التابعين لها.
وردا علي سؤال لـ"بوابة الأهرام" حول موقف الناخبين المحذوفة أسماؤهم من دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، أوضح اللواء رفعت قمصان أنه تنفيذا لأحكام القانون فقد تم حذف 78 ألفا و 614 اسما بالدائرة السادسة بالقاهرة.
وعلي المواطنين الراغبين في إعادة تسجيل أسمائهم، التوجه لقسم الشرطة التابعين له واتخاذ نفس إجراءات القيد السابق ذكرها.
كما أوضح أن دور مؤسسات المجتمع المدني في موضوع الجداول الانتخابية يقتصر علي توعية المواطنين بأهمية تسجيل أسمائهم في الكشوف الانتخابية، أو تقديم الطعون علي الأسماء المسجلة، حتى ولو بطريقة جماعية.
أما عمليات القيد الجماعي، فهي مرفوضة بنص القانون.
ونبه اللواء قمصان إلى أن بعض المناطق لا يمكن تسجيل المواطنين في مواعيد القيد الجديد، نظرا لوجود انتخابات بها ومنها دائرتا الباجور بالمنوفية وأبو المطامير بالبحيرة.
وأوضح مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية أن أعمال المراجعة السنوية بالجداول الانتخابية، تتمثل في خمسة محاور هي: القيد الجديد أو الإضافة، وحذف المتوفين، ونقل الموطن الانتخابي بالتأشير بوجود مواقع من مباشرة الحقوق السياسية أو زوالها، وتصحيح الأسماء الخاطئة أو حالات إهمال القيد.
وقرر اللواء قمصان أن القيد التلقائي بدأ منذ بداية الجداول في 3 من شهر مارس عام 1956 عن طريق الحصول علي بيانات المواليد من خلال وسائل جلب المعلومات المختلفة من: مكاتب الصحة والعمد والمشايخ وعمال التليفونات في القرى، ومنذ عام 2000 بدأ استخدام آلية قاعدة معلومات الحاسب الآلي لقطاع الأحوال المدنية، التي زادت من أعداد المقيدين بشكل ملحوظ.
ودلل علي ذلك بالإحصائيات الرقمية، مؤكدا أن أجمالي ما تم قيده في الجداول من عام 1956 وحتى عام 2000 بلغ نحو 24 مليونا و 487 ألفا و 850 ناخبا. ومنذ العمل بنظام استخدام بيانات الحاسب الآلي، وفق تعليمات السيد حبيب العادلي، وزير الداخلية عام 2000 وحتى الآن تم قيد 15 مليونا و 791 ألفا و 757 بنسبة زيادة قدرها 64 % علي حساب الفترة الزمنية.
وأشار اللواء قمصان إلى أن عدد الناخبين النهائي قبل فتح باب القيد الجديد قد بلغ 40 مليونا و 160 ألفا و 799 ناخبا، وسوف يتم قيد مواليد كل من بلغ 18 عاما حتى 31 يناير المقبل والبالغ عددهم نحو مليون و 496 ألفا و 717 شخصا.
كما قرر أن نسبة الأخطاء بالجداول تكاد تكون منعدمة نظرا لتلقي 359 طلبا فقط خلال فترة الطعون الماضية من 14 محافظة فقط لتعديل الأسماء.. الأمر الذي يؤكد سلامة الجداول بنسبة 100 % في المحافظات الباقية.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة