قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الطعون المقامة من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، وقضت بإلغاء الحكم الصادر بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر.
موضوعات مقترحة
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت في 20 مارس الماضي، بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها.
وأقامت هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، وذكروا فيه أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها، يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، وأن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.