حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.
موضوعات مقترحة
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت في 20 مارس الماضي، بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها.
وأقامت شركتي "أوبر وكريم"، طعنا على الحكم، ذكرا فيه أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، وأن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة.
وأكد الطعن، أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.