اقتصاد

وزيرة التخطيط: بنك الاستثمار القومي يرفع قيمة مساهماته المباشرة إلى 25.8 مليار جنيه | إنفوجراف

3-1-2019 | 12:47

الدكتورة هالة السعيد

محمود عبد الله

في إطار إعلان بنك الاستثمار القومي، عن حصاد عمله خلال العام المنتهي 2018، قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن مجلس إدارة البنك يتشكل من مجموعة من الخبرات المصرفية والقانونية على قدر كبير من الحرفية والمهنية حيث يضم مجموعة من الوزراء السابقين ورؤساء مجالس إدارات بعض البنوك التجارية وممثلين عن الوزارات المختلفة بالدولة.

وأكدت أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من افضل الكفاءات المرموقة في الدولة تضم خبراء قانونيين لوضع تصور لإعادة هيكلة البنك ليواكب التطورات الجارية في الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، مضيفة أنه حاليًا يتم السعي نحو تعديل قانون إنشاء البنك باعتباره الإطار القانوني والتشريعي الذي من خلاله سوف يتم إعادة هيكلته وبالتالي الانطلاق ليصبح البنك من البنوك الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية .

وأوضحت أن الهدف من إنشاء بنك الاستثمار القومي تمثل في تمويل الخطط المتعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتوفير القنوات التمويلية المختلفة اللازمة لذلك، موضحة أن البنك دائمًا ما كان يسعي لتحقيق الدور المنوط به تنفيذه ليقم خلال نحو أربعين عاماً بتمويل جزء كبير من البنية الأساسية للدولة والتي كانت أساس النشاط الاستثماري خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن البنك مر بعدة مراحل للتطوير خلال تلك الفترة استهدف من خلالها أن يقوم بدوره كمحفز للاستثمار في مصر ليضيف إلي دوره الأساسي في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية دور آخر وهو المساهمات المباشرة في الشركات المختلفة حتى بلغ عدد مساهماته نحو 100 شركة، كما قام البنك بوضع الآليات والنظم تطبيقاً لمبدأ الحوكمة من خلال تشكيل عدة لجان داخلية من شأنها التأكد من سلامة ومراقبة ومتابعة عمل البنك وهى لجنة الاستثمار ولجنة الأليكو ولجنة المراجعة ولجنة المرتبات والمكافآت.

ولفتت إلى أن البنك استطاع إضافة دورًا أخر لمجهوداته تمثل في الاستثمار في البورصة وذلك منذ عام 1997 المساهمة في دعم نشاطها وإثراء أدائها وذلك عبر الاستعانة بشركات إدارة محترفة ومتخصصة تضمنت 8 شركات تعمل بشكل مستقل. ونوهت بأنه مع تعزيز موقف السيولة لدي البنك في السنوات الأربع الأخيرة بدأ البنك في استثمار فائض أمواله في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية ومن ثم المساهمة في تغطية جزء من عجز الموازنة العامة من خلال موارد حقيقية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت طفرات على مستوى الأطر الاستثمارية التي أضيفت إلي دور البنك الأساسي مشيرة إلي أن تلك الطفرات تمثلت في طفرات إيجابية علي مستوي دور البنك فيما يخص المساهمات المباشرة لتزيد قيمة مساهمة البنك من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى نحو 25.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2018 كما ساهم البنك خلال تلك الفترة في عدد 11 شركة جديدة بلغ جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه.

وأكدت أن أبرز تلك الشركات تتمثل في شركة إن أي كابيتال التي تعد الذراع الاستثماري للبنك والذي قام بدور بيت الخبرة الاستثماري للدولة ويقدم استشاراته المالية والاقتصادية للجهات التابعة للدولة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار الاستثماري في تلك الجهات، بالإضافة إلى قيامها بدور المنسق العام لبرنامج الأطروحات الحكومية.

ولفتت إلى أن البنك ساهم كذلك في تأسيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية والتي تعد أحد الأدوات الاستثمارية لدعم وتحفيز المشروعات المتوسطة في كافة المجالات التي تستهدفها الدولة، حيث تستثمر شركة أيادى في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير الفعال في دعم النمو الاقتصادى وذلك من خلال عدة شركات منها شركة أيادى مصر للتطوير الحضارى وشركة مدينة دمياط للاثاث وشركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر وشركة إنماء للتأجير التمويلي وشركتى ايرجو ميديا فنتشرز وأيادى إف إم كما ساهم البنك في زيادة روؤس أموال عدد 17 شركة من الشركات التي يساهم فيها بنحو 1.7 مليار جنيه.

وأضافت أن هذا الحراك الاستثماري نتج عنه طفرة في العوائد النقدية التي كان يحصل عليها البنك سنويًا وبجملة عوائد خلال تلك الفترة بلغت نحو 4.6 مليار جنيه، إلي جانب الطفرة التي حدثت في الأرباح الرأسمالية المحققة وبجملة قدرها نحو 11.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة .



الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة