حـوادث

"مفوضي الدولة" تؤجل تقريرها ببطلان عقد بيع حديد الدخيلة لعز لإعلانه بمحبسه

1-5-2012 | 12:59

حسام الجداوى
قررت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار رمزي أبو الخير، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، إصدار تقريرها في دعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لأحمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل والمحبوس حاليًا بسجن طرة، فى جلسة 16 يونيه المقبل لإعلانه فى محبسه.


وذلك فى جلسة 16 يونيه المقبل لإعلان أحمد عز فى محبسه.

اتهمت الدعوى المقمة أمام القضاء الإداري أحمد عز، ومسئولين سابقين فى عهد الرئيس السابق حسني مبارك بتنفيذ مؤامرة للاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد، وذلك بالادعاء أن الشركة غير قادرة على دفع 280 مليون جنيه للجمارك، والاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة على بيع 25 بالمائة من أسهمها لعز مقابل سداد هذا المبلغ، ثم أصدر الرئيس السابق بعد ذلك قراراً ببيع الشركة، عبر زيادة أسهمها إلى 440 ألف سهم لتسهيل بيعها لأحمد عز مقابل 120 جنيهًا للسهم أي بأقل من قيمتها السوقية بـ 780 جنيهًا للسهم، وهو ما يعني بيع الشركة بأقل من قيمتها السوقية بـ290 مليون جنيه.

وقالت الدعوى إنه فى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 8 مليارات جنيه أى إلى 20 الضعف كى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومقارها ومينائها ومخازنها فى الإسكندرية، وذلك حتى يستطع إجراء عملية تبادل أسهم شركة الدخيلة مع أسهم مصنعه فى السادات.

أضافت الدعوي أن الجمعيتين العموميتين لشركتي الدخيلة وعز اجتمعتا واتفقتا في 2008 على تبادل 25 بالمائة من أسهم الشركتين، واستولى عز على 25 بالمائة أخرى من أسهم الدخيلة دون أن يدفع شيئًا، مشيرة إلى أنه تمكن من الاستيلاء على 60 بالمائة من قيمة شركة الدخيلة وأصبح هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهو المتحكم الرئيس فى الشركة.

وقام عز بعد ذلك عز برفع وزيادة سعر الحديد إلى 9 آلاف للطن فى ظل سياسة احتكارية قاسية على الشعب المصرى، أدت إلى زيادة أسعار تكلفة المبانى والوحدات السكنية بصورة جنونية.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة