فى إطار سعينا نحو الاستقرار، لابد من علاج مشكلة البطالة علاجًا جذريًا وعمليًا، فذلك هو السبيل لاستقرار المجتمع وأمنه، وأرى أن حل هذه المشكلة يمكن أن يتم عن طريق تشكيل لجنة دائمة تضم مندوبين من جميع الوزارات والهيئات ومراكز البحوث والمتخصصين فى الموارد والتنمية البشرية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء؛ بحيث يخول لها صلاحيات واسعة، وتقدم بصفة دورية حلولا واقعية وفق جدول زمني محدد، ويمكن للجنة أن يكون جدول أعمالها على النحو التالى:
- إعادة تشغيل المصانع التى توقفت لأسباب مختلفة وإعادة العمال إليها، وإقالة العثرات التمويلية والإدارية التى أدت إلى توقفها.
- دعوة جميع المستثمرين لتنفيذ المشروعات التى تتطلبها السوق المصرية فى ظل مناخ بعيد عن البيروقراطية ماداموا جادين وملتزمين بقوانين الدولة.
- حصر واستقصاء الوظائف التي قد تكون شاغرة بمختلف قطاعات الدولة، ووضع أسس عادلة لشغلها.
- عرض المشروعات التى يتطلبها تعمير سيناء لتنفيذها فعليًا بما يتيح توفير آلاف فرص العمل للشباب.
- إعادة الحياة للأنشطة السياحية بمختلف مواقعها، وتفعيل حملات الدعاية لها من خلال مكاتبنا وقنصلياتنا فى الخارج.
- الاهتمام بالتدريب العملي والتأهيل التحويلي للخريجين حتى يمكن للسوق المحلية والأجنبية استيعابهم.
- دعم ومساعدة قطاع التعميروتحفيزه بما يتيح تشغيل آلاف العمال بمختلف التخصصات اللازمة له.
- الاتفاق مع الدول العربية والإفريقية وغيرها لتوفير مزيد من فرص العمل للمصريين بهذه الدول باتفاقيات عادلة تعزز كرامة العامل المصري.
ولتفعيل دور هذه اللجنة يمكن فتح الباب لتلقي الاقتراحات والحلول التى قد تسهم في حل مشكلة البطالة؛ سواء من الأفراد أو من القطاعات المختلفة بالدولة.
ولاشك أن تحقيق ذلك كله مرهون بتثبيت دعائم الدولة وركائز الاستقرار بما يحقق المصالح العليا للوطن، ويوفر الظروف المناسبة للعمل والإنتاج.
• بمناسبة قضية الصحفي السعودي المختفي أقول إنه من الواضح وجود طرف ثالث في القضية يسعى إلى توريط السعودية في الحادث؛ بهدف تفعيل قانون "جاسبا" الابتزازي، ثم إنني أتذكرالآن قصة اغتيال القيادي الفلسطيني المذبوح عندما انتهكت إسرائيل دولة الإمارات، وبعثت إليها بفريق اغتيالات تم إخراج صورهم وأسمائهم، وتصويرهم في كل تحركاتهم لتنفيذ خطة الاغتيال، ويومها لم نر هذا الاهتمام الإعلامي والسياسي؛ الذي وصل إلى حد الابتزاز، كما هو حاصل الآن في قضية خاشقجي.
كما أننا لم نسمع بأي تهديد من أوروبا وأمريكا بفرض عقوبات ضد إسرائيل كالتي توجه الآن ضد السعودية.
هل أصبحنا ضعفاء إلى هذا الحد؟ وهل لم يعد لأمة العرب أي قيمة في هذا العالم؟
• بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لم تتوقف السينما العالمية عن إنتاج الأفلام التي توثق لتلك الحرب، وما دار فيها من معارك عسكرية، وما تخلل تلك الفترة من علاقات إنسانية، ومازال إنتاجها قائمًا حتى الآن.
والسؤال: متى تقوم السينما المصرية بإنتاج أفلام تليق بحرب أكتوبر المجيدة؟ إن جميع الأفلام السينمائية التى توثق لتلك المرحلة تم إنتاجها في عجالة بحكم الحماس ومواكبة الحدث آنذاك.
صحيح أننا أحببنا هذه الأفلام، وننتظر عرضها من العام للعام إلا أن ضرورة البدء فى إنتاج مجموعة جديدة من الأفلام المحورية حول حرب أكتوبر أصبحت مهمة على أن يشرف على إنتاجها مجموعة من المؤرخين العسكريين حتى تصبح بمثابة وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، بعد رحيل أبطال تلك الحرب عن الحياة واحدًا تلو الآخر.
• الناس فى بلادنا لا يدرون أن نقطة المياه سوف يتعدى سعرها نقطة البترول، فالماء نعمة منحها المولى للإنسان وجعل منها (كل شيء حي)، ومن ثم يجب أن يحافظ الإنسان على المياه، فيوجه المتاح منها لما ينفع البشر في الحاضر، وأيضًا فى المستقبل، فالأجيال المقبلة سوف تحتاج إليها للإبقاء على الحياة.
ومن الغريب أن يمنح الله المصريين نهر النيل الخالد فلا يحافظون عليه كما يجب، وهو ما نصح به قدماء المصريين (لاتلوثوا النهر)، وفي زمامنا يلقون فيه النفايات، وكل الملوثات بلا رحمة، على الرغم من القوانين الخاصة بحماية البيئة.
كما أن المياه الصالحة للشرب أصبحت ملوثة من مصادر عديدة، ولابد من الخلاص منها احترامًا للإنسان، وحماية له من الأمراض المزمنة، خاصة الفشل الكلوي، وليت الشباب الناهض- الذي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب - يتمرد على الخطر المقبل من ندرة المياه وتلوثها، والتوعية من أجل ترشيد الاستهلاك، واحترام النهر والآبار وصيانة الخزانات وأنابيب المياه ومحابسها؛ حتى لا نندم حيث لا ينفع الندم، وليت الوزارات تسارع لتنفيذ موافقة مجلس الوزراء - في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي - على وثيقة ترشيد استهلاك المياه التى تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كل فيما يخصه.
• أخيرًا وضعت محكمة النقض حلاً وتخريجًا قانونيًا جديدًا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس أو للغير، أكدت فيه "جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطًا بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين.
كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودًا وعدمًا مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع. وقالت: "إن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لايعد عقدًا مستقلا عن عقد البيع، بل تابع له يدور فى فلكه وجودًا وعدمًا فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع؛ لعدم سداد باقي الثمن؛ مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه" (الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9-6-2014).