أخبار

عبد اللاه: دخول الحكومة كطرف في التعاقدات ضروري لتصدير المقاولات المصرية

3-9-2018 | 13:14

المهندس داكر عبد اللاه

عصمت الشامي

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات المصرية تمتلك من الخبرات والكفاءات الإدارية والفنية مايميزها عن نظيرتها من الشركات الصينية والتى تتمتع بدعم كامل من الأجهزة والمؤسسات المصرفية وكذلك العمالة الفنية المدربة والرعاية الدبلوماسية من دولتها حال التوجه للعمل خارجياً.


وأشار إلي أن امتلاك الشركات المصرية الأدوات المتاحة لدى الصينية من الدعم المالى والعمالة سيجعلها الأفضل ويزيد من قدرتها احتلال مراتب متقدمة فى مهنة تصدير المقاولات بين دول العالم مطالباً بإعادة النظر فى الإمكانيات المتوافرة إلى الشركات المصرية الراغبة فى العمل خارجياً والعمل نحو دفع آلية تصدير المقاولات .

واقترح حال رغبة شركات المقاولات فى العمل بالخارج دخول الحكومة المصرية كطرف تعاقدى بحيث يتم توقيع عقود ثلاثية بين الحكومة المصرية والشركة المصرية ونظيرتها الأجنبية، ليتم توفير ضمانة للشركات الخارجية بإتمام وإنجاز المشروعات فى التوقيتات المحددة ووفقاً للبنود التعاقدية.

وأضاف أن منتدى التعاون " الصينى – الإفريقى" الذى ينطلق اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة وفد جمعية رجال الأعمال المصريين، سيعد فرصة لعقد المزيد من الاتفاقات بين شركات المقاولات المصرية والصينية ودعم التعاون بينهم فى المرحلة المقبلة .

ولفت إلي أن مصر تعد مناخاً جاذباً للاستثمارات الصينية فى المرحلة الحالية مع وجود مشروعات عملاقة تستحوذ على اهتماماتهم مثل العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة وغيرها، وقد بدوأ بالفعل فى ضخ استثمارات كبرى بتلك المشروعات.

وأوضح أن التعاون بين الطرفين سيحقق نتائج إيجابية للسوق من حيث تبادل وتحديث الخبرات وكذلك الاستفادة من دعم المؤسسات المصرفية الصينية لجميع شركاتها الراغبة فى الاستثمار والتوسع الخارجى، مشيراً إلى اتسام البنوك الصينية بمنح تمويلات بفوائد ميسرة بما يسهم فى دفع الاستثمار وتقليل الأعباء على الشركات .

وأكد أن هناك خطوات جيدة تم اتباعها مؤخراً من الحكومة المصرية لدعم تصدير مهنة المقاولات منها قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تختص بوضع أسس وخطة لإعادة إعمار 5 دول وهى العراق وسوريا واليمن وليبيا وفلسطين، مشيرًا إلى أهمية وضع حلول لعدة تحديات فى ذلك الصدد أهمها توفير بنك معلومات يوفر جميع البيانات الخاصة بالظروف الاستثمارية بتلك الدول والتى شهدت تغيرات عقب ثورات الربيع العربى بما يتطلب تفعيل دور المكاتب المصرية الدبلوماسية فى ذلك الصدد.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة