ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.
موضوعات مقترحة
وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حالياً على ملف التحول لمجتمع رقمى، وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيحدث نقلة حقيقية فى الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفاً أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل فى هذا الملف، وقطعنا شواطاً طويلاً، وقريباً سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دور لكل وزارة فى هذا الملف، وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمى، برئاسة رئيس الوزراء، وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود.
وأكد مدبولى أن مشروع التحول لمجتمع رقمى يهدف إلي إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة علي المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها إلكترونياً، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أوجهة ومتابعة كل ما يرد اليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية تقريراً حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة (GFMIS)، مشيراً إلى أن ما قامت به وزارة المالية من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المنظومة وكذا منظومة الدفع الإلكتروني (GPS)، ومنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، إنما يهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، هذا بالإضافة إلى تحقيق الادارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلاً عن العمل على تحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
وأشار وزير المالية إلى أن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات قد ساعد على توفير معلومات لحظية أسهمت بشكل كبير فى تطوير الأداء المالى خلال السنة المالية 2017/2018، والذى تحقق من خلال التعاون المثمر بين كل الجهات الإدارية فى التطبيق.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة قامت بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التى توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالى على المستوى الإستراتيجى للوزراء والمحافظين والمسئولين فى عدد من الجهات كل فيما يخصه، تسهم فى سرعة اتخاذ القرار المالي والادارى الذى يحسن من استخدام موارد الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد، بمحافظة البحيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى أعلنها بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشارى الذى أعد مسبقاً المخطط الإستراتيجى لمدينة رشيد، تحديث الوضع الراهن للمدينة، وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بالمدينة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى المكتب الاستشارى وضع تصور للمشروعات التنموية المقترحة بالمدينة، بما يسهم فى الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تمويل ذاتى لهذه المشروعات، وإسهام القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المقترحة، مضيفاً: نريد أفكاراً خارج الصندوق فى تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، وليس الاعتماد بصورة كاملة على موازنة الدولة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الانتهاء من وضع مخطط التطوير بالسرعة المطلوبة وبدء تنفيذه، والعمل على وضع المدينة على خريطة التراث العالمية، والاستغلال الأمثل سياحياً للعديد من الآثار التى تحويها المدينة من مختلف العصور، بالإضافة إلى عدد من المساجد والكنائس، والمنازل الأثرية الإسلامية، بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو 700 فدان بالمدينة، بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة.