وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع صندوق مصر المقدم من الحكومة بجلسته العام المنعقدة الآن.
موضوعات مقترحة
وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" يشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ويكون رأس مال الصندوق المرخص بمائتي مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر خمس مليارات جنيه مصري يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال لصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
والصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال القادمة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.