Close ad

3 سنوات مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المنقول ملكيتها بسوق الأوامر

11-6-2018 | 12:51
 سنوات مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المنقول ملكيتها بسوق الأوامر هيئة الرقابة المالية
علاء أحمد

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران ، على مقترح البورصة المصرية بتعديل بعض أحكام القرار 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day trading وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة وذلك بمضاعفة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في ذات الجلسة.

موضوعات مقترحة

ووافق مجلس إدارة الهيئة على قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 95لسنة 1992 والتي تنص على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

وأشار رئيس الهيئة أن أهم القواعد تضمنت السماح للشركات التي يتم نقل ملكيتها في سوق الأوامر مهلة 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ إقرار لجنة القيد بشطب الشركات، وذلك لمساعدة الشركات على إعادة توفيق أوضاعها والقيد بالبورصة مرة أخرى.

وشملت التعديلات الحصول على عدم ممانعة من قبل هيئة الرقابة المالية على عمليات نقل الملكية التي يتم عرضها على لجنة العمليات بالبورصة وذلك للتأكد من مدى استيفاء المتطلبات الرقابية التي تختص بها الهيئة.

وحول القرار مجلس إدارة البورصة المصرية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تحكم عملية نقل الأوراق المالية المشطوبة لنظام القبول الآلي للأوامر ، وكذلك وضع أية قواعد وضوابط تتعلق بالسماح للشركات التي ينقل ملكيتها من خلال نظام القبول الآلي للأوامر بإجراء أي تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة