شهد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق بين "الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس"، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وبنك الاستثمار القومي لتسوية مديونية الشركة لصالح البنك.
موضوعات مقترحة
وقع الاتفاقية من جانب "القابضة للغزل" الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس الإدارة، ومن بنك الاستثمار القومي محمود منتصر نائب رئيس البنك.
وقال بدوي، في كلمة له عقب توقيع الاتفاقية، إن مديونية الشركة للبنك، بلغت ٨.٧ مليار جنيه بعد أن كانت حوالي ١٠.٥ مليار جنيه، تعد أكبر مديونية لشركة قطاع أعمال لبنك الاستثمار القومي، وإن تسويتها تعكس رغبة كبيرة لحل المشكلات التي تواجه شركات قطاع الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تسعى لحل المشكلات العالقة للشركات التابعة ليس فقط مع بنك الاستثمار القومي ولكن مع كل الجهات الأخرى ومن بينها الكهرباء والبترول.
وأشار إلى أن تسوية مديونيات الشركات التابعة تستهدف وضعها على الطريق الصحيح وتحويلها إلى تحقيق الربحية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك تحسنا ملحوظا في الأوضاع الاقتصادية للبلاد حيث حققت البلاد معدلات نمو وصلت إلى نحو 5.4 معدلات نمو في كافة قطاعات الدولة.
وأضافت أن ارتفاع معدلات النمو انعكست بالإيجاب على كل جهات الدولة وساهمت في تحسن المراكز المالية لها وكذلك تسوية المديونيات لبنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى أن إجمالي التسويات بين البنك والجهات المختلفة بلغت نحو 50 مليار جنيه.
وأشارت السعيد إلى أن تسوية المديونية تساعد بنك الاستثمار القومي على القيام بدوره التنموي وضخ استثمارات جديدة في القطاع الحكومي.