صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، بأن التعديلات المقترحة التي يتضمنها تنصف المرأة بالفعل، خاصة أن القانون الحالي لا يتطرق إلا للمرأة الحاضن فقط، ولا يعطيها حقها وضماناتها كاملة، وهي إشكاليات تتغافل عنها الصيحات التي تتعالي والاستغاثات باسم حقوق المرأة.
موضوعات مقترحة
وأضاف فؤاد، أن العديد من الناشطات بحقوق المرأة يعقدن لقاءات دون دعوة أي من واضعي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار، وكأن الغرض هو شيطنة القانون ومحاولات الإصلاح، وليس الحوار الهادف.
وأشار فؤاد، إلى أن العديد من الجهات والهيئات المنوط بها الدفاع عن حقوق المرأة، لم تقدم أي طرح تشريعي، ولم تطرح سوى بكائيات أو عنتريات لا تمثل حلولا مستساغة، بل تعمق من الأزمة القائمة، وتصورها علي أنها نضال من أجل حقوق المرأة علي خلاف الواقع، دون الأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلي للطفل.
وأكد فؤاد، أن النضال الحقيقي يجب أن تتوافر فيه شروط أساسية كطرح حلولا حقيقية لا مجرد استغاثات، وصيحات استهجان يراد منها غلق الباب أمام المسار التشريعي المبني علي الحوار الهادئ.
وشدد فؤاد، على ضرورة تضامن وتكاتف الجميع للخروج بصيغة توافقية تحقق المصلحة الفضلي للطفل، وتقضي على التفكك الأسري لإخراج أجيال منضبطة نفسيا واجتماعيا قادرة علي قيادة المستقبل.