تتجه منظومة التعليم العالي، إلى خطوات جديدة، بالاهتمام وتطوير التعليم الفني، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وربط المدارس والكليات التكنولوجية، حيث كشفت الوزارة، عن الموافقة من القيادة السياسة على مشروع إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية.
موضوعات مقترحة
تأتي خطوة الاتجاه إلى
الجامعات التكنولوجية، لأهمية دور التعليم الفني في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات، وفي ظل التطور الذي تشهده مصر بمجال الصناعة، والحاجة لخريجين فنيين مؤهلين في الفترة القادمة.
يعد التعليم الفني، أحد أهم الأركان الأساسية بالمنظومة التعليمية، والركن القوي الذي تعده الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لإستراتيجية 2030، وضعه في الاعتبار بأنه قاطرة التنمية بالأمم.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تطوير التعليم الفني ووجود الجامعات التكنولوجية، حيث وجه بسرعة البدء في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى..
3 جامعات
الجامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا - بني سويف)، وسيتم استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، فى تخصصات، منها: (التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات).
خطة التعليم العالي
وضعت الوزارة خطة جديدة للنهوض بالتعليم التكنولوجى تستهدف التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، والتي ستسهم في تغيير النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفني ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة، مع أنشطة تم تنفيذها بشأن تطوير الكليات التكنولوجية، بمباردة برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2 في تطوير البنية التحتية لمعاهد السياحة والفنادق والمعهد الصناعي بقويسنا، ودعم هذه المعاهد بالأجهزة والمعدات اللازمة للارتقاء بالمستوى التعليمي وإكساب الخريج المهارات اللازمة لسوق العمل، ودعم البرنامج بتدريب الكوادر العاملة بهذه المعاهد على استخدام المعدات الجديدة وتطبيق نظم الجودة بها.
تخصصات جديدة بالمدارس
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم العمل على الارتقاء بمناهج التعليم الفني بكافة المدارس الفنية، وأن خريطة التطوير ستكون موازية تماما لمرحلة الثانوية العامة، وجود نظم جديدة للامتحانات قائمة على المهارات ومدى استيعاب الطلاب للتعلم، حتى يكونوا مؤهلين لدخول مرحلة الجامعات التكنولوجية، مع طرح تخصصات جديدة، الدولة بحاجة لها، وعلى سبيل المثال منها "الخشب - والورق - الأثاث - البتروكيماويات - الطاقة"، موزعة على محافظات الجمهورية، بعيدا عن التخصصات التقليدية، وإضافة تخصصات جديدة ومواكبة نظم التطوير العالمية، والعمل في المشروعات العملاقة التي تخوضها الدولة حاليا.
مواجهة تحديات الدولة
معنيون بالتعليم الفني، رأوا أن تطوير التعليم الفني ووجود جامعات تكنولوجية، يساعد كثيرا في الوقوف مع الدولة، في مواجهة التحديات التي تواجهها، مع ضرورة طرح أساليب وتخصصات جديدة خلاف النظم النمطية، لمواكبة التطور الذي يشهده العالم حاليا في منظومة التعليم الفني، بالتأكيد أن التعليم الفني به 2 مليون طالب موزعين على كافة مدارس الثانوية الفنية، ومنها "الزراعي والتجاري والصناعي والفندقي"، بـ220 تخصصا فنيا مختلفا.
اعتبر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الاتجاه الذي تخوضه منظومة التعليم العالي، نحو التوسع في وجود الكليات التكنولوجية وخدمة التعليم الفني، يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة، بالتنمية الاقتصادية، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، بوجود أياد مدربة، تملك مهارات قادرة على استخدام التقنيات الحديثة في مجالات الصناعة، لذا تم اللجوء إلى تطوير خريطة مسار التعليم الفني في الدولة.
الدولة في حاجة ماسة للتعليم التكنولوجي
واتفق عدد من خبراء التعليم، على أن المنظومة التعليمية بالدولة، في حاجة ماسة إلى التعليم التكنولوجي، مع الاعتبار أن تكون هذه الكليات بالجامعات القريبة من المناطق الصناعية، مثل قوينسا أن تكون بجوار جامعة المنوفية، وقناة السويس تابعة لجامعة قناة السويس، وهكذا، للاحتكاك القوي للطلاب والتعليم العملي والتدريب عن قرب عن الآلات والصناعات المختلفة.
واقترح رئيس جامعة كفر الشيخ، ضرورة التنوع في تخصصات، الدولة في حاجة لها، مشددا على أهمية وجود تخصص النانو تكنولوجي بخلاف تخصصات التعليم الفني، مع اكتشاف تطوير الدواء، لأنه يمثل أمنا قوميا، ومن مجالات ريادة الاقتصاد القومي، وتطبيق تقنيات مجالات النانو تكنولوجي في كافة الصناعات الحديثة والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
مرحلة موحدة للقبول بالجامعات
اقترح الخبراء، فكرة أن يكون الدخول للكليات التكنولوجية، من مدارس التعليم الفني، والثانوية العامة، مع وجود الخلفية للطلاب عما يتم دراسته في الجامعات، وقبول الطرفين "مدراس التعليم الفني والثانوية العامة"، مع وجود أهمية كبيرة لكليات المجتمع، نظرا لأهميتها، والحصول على الشهادة العلمية المهنية مما يؤهل بصورة أفضل لسوق العمل، وبهذا يتم تغيير نظرة المجتمع إلى خريجي التعليم الفني، وأن تكون مرحلة الثانوية العامة مرحلة موحدة، دون فوارق بين طلاب المدارس الفنية والثانوية العامة، مع وجود حرية في اختيار المقررات، والربط بجذع مشترك في المقررات الثقافية والعلمية حتى يكون طلاب التعليم الفني مثل طلاب الثانوية العامة.
وقال الدكتور محمد عبدالوهاب، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة الفيوم، في طريقها إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بخصوص التعليم الفني والعمل على مرفة الطلاب به، وتغيير النظرة المجتمعية لطلاب التعليم الفني، وأنه أحد أهم الأركان المؤثرة في المنظومة التعليمية لدى الدول.
ورأى الدكتور عبدالباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أن منظومة الكليات التكنولوجية، ليست جديدة، فبدأت منذ عام 1975 بإنشاء جامعة حلوان وكان يطلق عليها مجازا بجامعة الورش، لأنها ضمت إليها كل المعاهد العليا المتخصصة فى التكنولوجيا والعملى فى ذلك الوقت، وللأسف تحولت هذه الجامعة إلى جامعة تقليدية مثل الجامعات الأخرى وأضيفت إليها كليات نظرية، مبينا أنه اتجاه الدولة إلى التطور فى إستراتيجيات التعليم وتقديم منتج تعليمى يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العملي، يمثل خطوة نحو التطوير والتقدم، مطالبا بتوفير الدعم المادى لتطوير الكليات التكنولوجية والمعامل الخاصة بها وإضافة الأجهزة الحديثة لها لتكون قادرة على تخريج طلابها لديهم القدرة على التطبيق، وتخطي عقبة الاصطدام بالواقع وتوفير ميزانيات لهذا التطوي، حتى لا تكون النتيجة أن المقررات العملية تدرس نظريا.
حلول التطوير
الدكتور سامي نصار، الخبير التربوي، ثمن فكرة الاهتمام بتطوير التعليم الفني، ووجود الجامعات التكنولوجية، في منظومة التعليم العالي، لكنه طرح السؤال، كيف يتم التطوير؟، مبينا أنه لن يتم التطوير إلا تحول التعليم الفني للفقراء إلى تعليم لكل أبناء الشعب، حيث يوجد ما يقرب من 70% من طلاب الدولة في مدارس التعليم الفني، والبقية ما بين الثانوية العامة "حكومي - خاص".
وطالب الخبير التربوي، بضرورة أن يكون تطوير التعليم الفني، عمليا وليس نظريا، وإتاحة التدريب العملي بالمشروعات، والعناية بقوة بمستوى الطالب في المدارس الفنية حتى يكون مؤهلا لدخول مرحلة الجامعة التكنولوجية بما قام من دراسته في مرحلة المدرسة الفنية، وعدم شعور الطالب بفارق كبير مع طالب الثانوية العامة، والنظرة التي يعانيه بأنه خريج مدرسة التعليم الفني وليس الثانوية العامة، وتطوير المناهج وعمل تدريبات عملية باستمرار وليس اقتصارها فقط على حضور الطلاب الورش دون الاستفادة، مما يساعد على التطور سريعا وإحداث طفرة بالمنظومة.