حـوادث

الرقابة الإدارية تشن حملة كبيرة وتغل أيدي الفساد في عدد من مؤسسات الدولة

5-5-2018 | 11:02
الرقابة الإدارية تشن حملة كبيرة وتغل أيدي الفساد في عدد من مؤسسات الدولةهيئة الرقابة الإدارية
وسام عبد العليم.

‏‏ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ ١.٣ مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات خاصة، مقابل سرعة وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك .

وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

كما تمكنت الهيئة من إلقاء القبض على (أ.س) موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي، أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية، وقد ضبط بحوزته عديد من المستندات المصطنعة التى استخدمها فى تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ أحد عشر مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التى يعمل بها، بعد أن قدم المستندات المصطنعة التى تمكنه من صرفها.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

‏كما ألقت الهيئة القبض أيضا على (ع.ع.م) عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية، وعلى كل من (م.ف) و (ع.ع) مدير عام الشئون المالية والإدارية، و مدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا القبض على (ح.ش) المراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة .

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

وكذا ألقى القبض على أستاذ دكتور (ح. ب) أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسا بتقاضى مبلغ مالي على سبيل الرشوة من زميلته ‏عضو هيئة التدريس ‏بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة بدون مرتب مستغلا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وأيضاً القبض على (ت.ف) لزعمه أنه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتى في صالح صاحب الشركة، وقد توصلت تحريات الهيئة أن شريك المتهم فى هذا الاتفاق هو (ا.ش) محامى شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية أمام المحكمة .

وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

وفى ذات السياق، ألقى القبض أيضا على (خ.م.ك) عاطل، و (م.م.ص) مسئول سابق بأحد الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الاول بالاشتراك مع الثانى صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه مبلغ ٦٠ الف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار، زاعما قدرته علي تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما ألقى القبض على (م.ا) العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقارى بمدينة الإسماعلية، لقيامه بالتلاعب فى الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضى املاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العينى لصالح بعض المواطنين، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة، وقد بلغت قيمة تلك الأراضى بحوالي مبلغ ٤ مليون جنيه.

وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.

كما تم القبض على السيدة (أ.ع س) مسئولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الرى، متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ ٣٠ الف جنيه على الرشوة من (س.ر) مالك مرسي سياحي على النيل، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسي.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم

كما تم القبض على (س.ف)، (ع ا.ع) المدير، الوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات، بإحدى قري مركز ومدينة قنا، حال تقاضيهما مبلغ ١٠ آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التى تقدر بحوالى ٣٠٠ ألف جنيه.

وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

وألقى القبض أيضا على (ا.ع ا) مسئول بإدارة مراجعة العدادات بشركه مياه الشرب فرع مدينه نصر، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض، وكذا تغيير العداد العاطل بآخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وأخيرا ألقى القبض على (م.م) مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسا بطلب وتقاضي مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 متر مربع وتقدر قيمة الارض السوقية بحوالى 2 مليون جنيه .

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.‏

وفي سياق آخر فقد حكمت محكمة جنح ثان بنها الجزئية على كل ًمن مديرة الاداره الهندسية، ومهندسة الصيانة، وفنى الصيانة بمستشفى جامعة بنها التعليمى بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 6 سنوات على التوالي لكل منهم وبكفالة مالية تتراوح ما بين 30 حتى 50 الف جنيه لقاء إيقاف التنفيذ المؤقت .

كما حكمت بالحبس 6 سنوات على كل من مالك شركة الصيانة، والفنى المختص بها، وبكفالة مالية قدرها 50 الف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ المؤقت.

وترجع وقائع الموضوع إلى نهاية شهر يناير من العام الحالي بوفاة (٧) أشخاص وإصابة آخر نتيجة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعى.

وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية التحريات عن الواقعة وأسبابها والمسئولين عنها وكذا التنسيق مع اللجان الفنية المشكلة للفحص وانتهت إلى مسئولية المتهمين بعدم مراعاة القوانين واللوائح، والإهمال في الأشراف على أعمال صيانة المصعد، وتسببهم بهذا الخطأ في وفاة الضحايا المشار إليهم.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها معهم حتى صدر الحكم المشار إليه.

تابعونا على
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
Advertisements
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة