حـوادث

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: المقاولون العرب لا تخضع لأحكام المادة (223) من قانون العمل

26-4-2018 | 12:51

مجلس الدولة

محمد عبد القادر

صرح المستشار مصطفى أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئـيـس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع،انتهت إلى عدم خضوع "شركة المقاولون" العرب لأحكام المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) 2003م، والتى تلزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًا عن كل عامل لديها لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية المنصوص عليه فى هذه المادة.


جاء ذلك تأسيسًا على أن لائحة نظام العاملين بشركة "المقاولون العرب" تقرر تنظيم متكامل فى نطاق الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للعاملين وأسرهم يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة