يعقد مجلس الأعمال المصري السوداني بعد غد السبت، الاجتماع الأول للمجلس ، والذي يبحث تعزيز التبادل التجاري، والاستثمار بين البلدين؛ من خلال دراسة المشاريع المقترحة، واستعراض أهم العقبات التي تعترض التجارة بين البلدين، وإيجاد حلول لها، بالإضافة إلي حماية الاستثمارات القائمة.
موضوعات مقترحة
وقال رياض أرمانيوس، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني، :" إن المجلس يعتزم بذل أقصي جهوده الفترة المقبلة؛ من أجل التنسيق مع القطاع الخاص السودانى لإقامة مشروعات مشتركة تسهم فى دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وتنشيط التبادل التجارى، بالإضافة إلي حماية الاستثمارات القائمة.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بحوالي 529 مليون دولار (ما يعادل 10.7مليار جنيه) مشيرًا إلى أن هذا الرقم سيتضاعف في الفتره المقبلة، إذ يوجد العديد من المشروعات تحت الدراسة والتى سيتم البدء في تنفيذها خلال الشهور المقبلة.
وأضاف "أرمانيوس"، أن حجم الاستثمارات المصرية بالسودان تقارب 14مليار جنيه مصرى، وذلك من خلال 78 مشروعًا لرجال أعمال و شركات مصرية، كما أن دولة السودان الشقيقة لديها استثمارات تقارب 92 مليون دولار فى مصر، وذلك عبر 391 رجل أعمال وشركة سودانية، مشيرًا إلي أن التبادل التجاري بين البلدين ليس وليد اليوم، ومازالت البضائع المصرية متواجدة وبكثرة في السوق السودانية وتحظي بثقة المواطن السوداني.
من المقرر أن يحضر الاجتماع دكتور رياض أرمانيوس رئيس الجانب المصري، ومهندس محمد يوسف رئيس الجانب السوداني، وعبد الستار صبري الوزير المفوض التجاري، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالخرطوم، ونفيسة الحاج المستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة.