قال سامح شكرى وزير الخارجية: "مصر لم تتلق ردا من كل من إثيوبيا والسودان، اتصالا بدعوتها الأخيرة بشأن سد النهضة، وبذلك نحن نفقد دعوة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من القادة، فمصر بذلت جهدا كبيرا خلال جولة الخرطوم وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء وطرح مبادرات تلبى مصالح الجميع، فنحن لا نطرح رؤية أحادية أو ذاتية وإنما نتناول الأمر كدولة واحدة جميعًا وننظر الى المصلحة المشتركة لنا جميعا، ومزيد من فقد الوقت يجعل الوقت يداهمنا ويجعل التوصل إلى حل للتعثر فى المجال الفنى صعب، فباقى من الزمن 15 يوما فقط، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى تداول من قبل شركائنا".
موضوعات مقترحة
جاء ذلك فى حوار خاص مع "سى بى سى إكسترا" على هامش زيارته الرسمية الى بوروندى. وأضاف شكرى أن مصر وافقت على التقرير الاستهلالى الذى قدمه المكتب الاستشارى بشأن المسار الفنى لمفاوضات سد النهضة، ولكن إثيوبيا لم تعتمد حتى الآن هذه الدراسة وترى أنها لا تلبى احتياجاتها، وهذا موقف يجعل المسار متوقفا ومتجمدا، رغم كل ما بذلته مصر.
وأوضح وزير الخارجية "لا نرى قدرا من التفاعل إزاء كل ما نجديه، وبالتالى نحن سوف ننتظر عندما يكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذه الموضوعات مرة أخرى، وعلى الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادى يتم من خلال فرض إرادة طرف على طرف آخر فهذا غير مقبول، ومصر ستستمر فى الدفاع عن حقوق الشعب المصرى فى مياه النيل ومستقبله بوسائل عديدة لديها.
وأكد شكرى أن أية مقولة بشأن عرقلة مصر للتقدم فى ملف سد النهضة هى مقولة غير صحيحة، بالعكس مصر قبلت حتى الخروج عن القاعدة المرتبطة بالحركة الوطنية الفنية بمنع تداول أى شىء ونقل أى شىء الى الاستشارى إلا بموافقة الأطراف الثلاثة، لكننا قبلنا أن نحيد عن هذا المبدأ حتى نعطى لشركائنا المجال لتوفير بعض ملاحظاتهم أو استفساراتهم للاستشارى، نحن نتعامل بمرونة ولا نتشبث بقواعد لأننا ليس لدينا شىء نخشى منع أو نتعامل معه بالتواء وإنما نتعامل بمصداقية وأى حديث غير ذلك هى محاولة لغلوشة الأمر، للابتعاد عن حقيقة الموقف وحقيقة من يعيق هذا المسار.