أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن ضوابط التمويل والإنفاق في الحملات الانتخابية الرئاسية لعام 2018، وفقا لقرارها الصادر برقم 22 لسنة 2018.
موضوعات مقترحة
الحد الأقصى
وفقًا لقرار اللجنة رقم 22 لسنة 2018، يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفى حالة الإعادة يكون 5 ملايين جنيه.
تضمن القرار، أن يكون تمويل الحملة للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى التبرعات النقدية، أو العينية، من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع على 2% من الحد الأقصى للدعاية، ويحظر تلقى أى مساهمات من أى شخص غير مصري أو أجنبي، من أى جهة أو دولة أو منظمة، أو جهة يسهم فى رأس مالها أجنبي، كما يحظر تلقى الأموال من أى شخص طبيعى أجنبي.
سجل التبرعات
يلتزم المرشح بإمساك سجل تقيد فيه أى تبرعات يحصل عليها، ويثبت تاريخ التبرع، والشخص المتبرع، والأشياء المتبرع بها، وإبلاغ الهيئة بما تم قيده، على أن يسلم للهيئة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية.
حساب بنكي
يجب على المرشح فتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنكين، الأهلى المصري أو بنك مصر، يودع فيه جميع الأموال المخصصة لحملته، ويعلم الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب، وعلى البنك والمرشح إبلاغ الهيئة بما تم إيداعه فى الحساب أول بأول، ولا يجوز الصرف على الحملة من خارجه.
لجنة متابعة
تشكل لجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وعضوية مستشار على الأقل بالنيابة الإدارية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، خبيرين من وزارة العدل، وتضطلع اللجان برصد الوقائع التى تخالف ضوابط التمويل والإنفاق بنطاق كل محافظة، وتعد اللجان تقاريرها، وتعرضه على الجهاز التنفيذى للهيئة، الذى يعرضه على مجلس إدارة الهيئة.