تستقبل المنشآت السياحية غير الفندقية حفلات رأس السنة 2018، وأعياد الكريسماس، بانخفاض في نسبة الحجوزات لديها بسبب قرار لوزارة السياحة، استثنت خلاله أماكن السهر بالمنشآت الفندقية من مواعيد الإغلاق المقررة لها في الساعة السادسة صباحًًا.
وكانت وزارة السياحة أصدرت في يوم 5 من شهر ديسمبر الجاري قرارًا يسمح لأماكن السهر داخل المشآت الفندقية فقط بالعمل دون التقيد بمواعيد إغلاق، وذلك على خلاف القرار الصادر في عام 2008 والذي يسمح لجميع المنشآت السياحية والفندقية بالعمل حتى السادسة صباحًا فقط، وتصدر هذا القرار اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الذي عقد أمس الأربعاء، ولاقى رفضًا شديدًا من قبل أعضاء الغرفة.
قـرارات مننفردة
وقال أحمد الناظر أمين عام غرفة المنشآت السياحية، إن وجه الاعتراض، هو عدم المساواة بين المنشآت الفندقية والسياحية، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت هذا القرار بدعوى أنه من غير الممكن أن يخرج نزيل الفندق من المكان الموجود به عندما تأتي الساعة السادسة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن بروتوكول 2008 الذي تم في عهد وزير السياحة الأسبق زهير جرانه، كان بحضور جميع الأطراف، شرطة السياحة، مباحث أمن الدولة، مباحث الآداب، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة المنشآت السياحية ومحافظتي القاهرة والجيزة، وتم الاتفاق على غلق جميع المنشآت الفندقية والسياحية مع الساعة السادسة صباحا وهو القرار المعمول به منذ ذلك الوقت دون اعتراض أي جهة، وحتى صدور القرار الجديد.
القرار الجديد تم اتخاذه منفردا على حد قول الناظر، دون حضور أي من الجهات السابقة، وبالتالي هناك عوارا يشوب هذا القرار، الذي لم يساو بين جميع الأطراف بالرغم من أن طبيعة العمل واحدة. وأوضح أن هذا القرار سيؤثر على تواجد السائحين في المنشآت غير الفندقية فالسائح سيفضل تواجده في المكان الذي يسمح له بالبقاء أطول فترة ممكنة، لافتًا إلى أن الراغبين في السهر لفترات طويلة ليسوا من رواد الفنادق، وإنما الضيوف العرب، الذين غالبا ما يستأجرون شققًا، وهم رواد هذه المنشآت السياحية غير الفندقية.
مصـالـح
محمد فتحي عضو الجمعية العمومية بغرفة المنشآت السياحية، أكد أن القرار -الذي تم اتخاذه منفردًا من قبل عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق دون دعوة جميع الجهات الموجودة وقت صدور قرار 2008، جاء إرضاءً لمصالح 3 فنادق، لا تقوم بإدارة أمكان السهر بها، وإنما تأجرها لأطراف أخرى، مشيرا إلى أن الفنادق الكبرى صاحبة ال5 نجوم، ينتهي السهر بها في الرابعة صباحا.
وتابع فتحي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن طبيعة السائح العربي يفضل النزول في أوقات متأخرة، حيث تبدأ سهرته مع الساعة الثالثة صباحا بعد انتهاء زحام الشوارع.
وعندما كان القرار يلزم جميع المنشآت الفندقية والسياحية بغلق أماكن السهر في الساعة السادسة صباحا كان السائح ليس أمامه سوى الالتزام بهذه المواعيد، ولكن بعد وجود استثناء للمنشآت الفندقية لماذا يذهب السائح لأماكن تلزمه بالانصراف في مواعيد محددة في حين هناك من يسمح له بالتواجد لو أراد طوال اليوم.
ورد على استناد الوزارة في قرارها إلى وجود المحلات السياحية داخل مناطق سكنية، بأن هناك نحو 10 منشآت سياحية على النيل تبعد عن الشارع بنحو 100 متر وبالتالي غير موجودة تماما داخل مناطق سكنية، وقد تم تقديم جميع الأوراق التي تفيد ذلك وتفيد أيضا انتفاع فنادق بعينها من القرار دون الجميع إلى وزارة السياحة.
مستندات وتصعيدات.
وانضمت الغرفة في الجمعية العمومية لأصحاب المنشآت السياحة الرافضين لهذا القرار الذي يسمح على حد قوله بزرع الفتن وخلق توترات دون استفادة حقيقة، حيث تم تقديم طلب لوزارة السياحة بالعودة إلى قرار 2008 أو السماح لجميع المنشآت السياحية بالعمل 24 ساعة أسوة بالفنادق.
ووفقًا لعضو غرفة المنشآت السياحية، إذا تمسكت الوزارة بالقرار سيتم اللجوء إلى مجلس الدولة وسيتم غلق جميع الأماكن، وعمل وقفات احتجاجية، واستغاثات، وبناء على قرار الجمعية العمومية، ستخاطب الغرفة وزارة السياحة للمرة الثانية استعجالا للطلب الأول.
خدمات وأسعار
وحول ما إذا كان السائح يتنازل عن خدمة 5 نجوم مقابل بقائه في مكان يقدم له خدمة أقل، أو ضح أن السائح المهتم بمسرح المنوعات لا يفرق بين تواجده في مكان على النيل أو فندق نجمة أو نجمتين فهو يدخل في مكان مغلق حتى لو كان هذا المكان على النيل، فهو يبحث عن أطول فترة ممكنة يقضيها في هذا المكان، خصوصا مع تقارب الأسعار وتقديم فقرات متشابهة.
وتساءل لماذا الازدواجية في القرارات وهل من مصلحة السائح وجود منشآت تتنافس فيما بينها على تقديم خدماتها للسائح ام التنافس من خلال تقديم ميزة معينة للبعض وحرمان الآخرين منها، مشيرًا إلى أن المنتفعين من هذا القرار بدأوا دعاياتهم، وإعلان السهر لديهم مفتوح حتى العاشرة صباحا وما بعد ذلك، وهو ما أثر على نسبة الحجوزات لدى الأماكن السياحية الأخرى، حيث كان من المفترض في هذا التوقيت من العام تغلق الحجوزات، ولكن بسبب هذا القرار وصلت نسبة الحجوزات حتى الآن بين 30 و40%.
ملاحقات وانخفاض حجوزات
وتابع أشرف النشارتي عضو الجمعية العمومية بغرفة المنشآت السياحية، أن رواد الأماكن السياحية والفندقية تقريبا نفس الأشخاص، ولكن بعد قرار استثناء الفنادق ستبدأ الشرطة التواجد في الأماكن السياحية لإخراج الرواد منها تنفيذا للقرار في حين كان تواجدهم لمتابعة الأماكن فقط.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أنه في هذه الحالة سيرفض السائح الحضور لمكان يتعرض فيه للخروج إجباريا من قبل الشرطة في حين أن هناك أماكن أخرى توفر له حرية التواجد وهو من يقرر متى سيذهب، مشيرا إلى أن توحيد القرار من قبل كان من شأنه التزام الأماكن والرواد نظرا لوجود تعليمات تطبق على الكل سواء.
وأشار إلى أن القرار يستهدف نزلاء الفنادق وعدم إخراجهم من أماكن السهر في توقيتات محددة في حين أن الفنادق المنتفعة من هذا القرار لا توجد بها غرف ساكنة وبالتالي رواده من الخارج، لافتًا إلى أن فنادق الـ٥ نجوم تغلق الأماكن المخصصة للسهرات في الرابعة صباحا حفاظا على روادهم ومنع الازعاج، حيث تفضل هذه الفنادق عدم اختلاط نزلائها ببعض الرواد من الخارج.
وأكد أن الحجوزات مازلت مستمرة، ولكن القرار أثر بشكل كبير لصالح فنادق بعينها، حيث كانت الحجوزات تصل في هذا التوقيت من العام ٧٥٪ قبل احتفالات رأس السنة واعياد الكريسماس، ولكن مع هذا القرار، بغلت نسبة الحجوزات ٣٠٪، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على السياحة العربية، التي تفضل التواجد في أماكن توفر لها حرية اختيار التحرك.