أخبار

وكيل "إسكان المصريين الأحرار": دمج صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لتوفير سكن مناسب للمواطنين

26-12-2017 | 14:54

خالد عبد العزيز فهمي وكيل أول لجنة الإسكان

أميرة العادلي

صرح النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل أول لجنة الإسكان وعضو المكتب السياسي لحزب لمصريين الأحرار، بأن اللجنة تناقش قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير السكن المناسب للمواطنين ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة لحل جذري لمشكلة المسكن المناسب.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 133 لسنة 2014 لاقي عند تطبيقه بعض المعوقات التي أدت إلي القصور في تحقيق المرجو منها نقل ملكيه الوحدات والإعفاءات من الرسوم أسوة بهيئة المجتمعات العمراني، وعدم ورود عقوبات بشأن التصرف في الملكية والتصرف لهذه الوحدات بالإيجار أو شغل المنتفعين بالوحدات بنحو منتظم ودائم.

وتابع:" يحظر القانون الجديد عدم التصرف بالوحدة أو التعامل عليها إلا بمرور خمسة أعوام من الإقامة الكاملة والمستمرة بالوحدة كذلك الأراضي المخصصة للإسكان الاجتماعي ويقع باطلا كل تصرف كما يحظر علي الشهر العقاري والتوثيق تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ علي لتصرفات أو إجراء التوكيلات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق".

مؤكدا أن القانون الجديد يغلق باب الالتفاف والتحايل للبعض بإبرام عقود ابتدائية لتفادي حظر التوكيلات لدي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وكشف عضو المكتب السياسي بالمصريين الأحرار أن القانون الجديد يعمل علي توحيد العقوبات للجرائم التي ترتكب بمنظومة الإسكان الاجتماعي والتي كانت تحدث مشاكل نتيجة تعدد العقوبات والجرائم في ظل وجود صندوقين.

وأشار إلي ضرورة إنشاء مشروع قانون لدمج صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم نشاط التمويل العقاري في كيان واحد لتحقيق أقصي استفادة للمواطن وتيسير الآمر عليه بالتعامل مع جهة إداريه واحدة للحصول علي الوحدات.

وقال عبد العزيز "إن القانون سوف يعود بالفائدة علي المواطن محدود الدخل وهو فلسفة كل قانون يتم إنشاؤه أو تعديله، ويهدف ضم جهود الصندوقيـن لتحقيق أقصي استفادة ووقف زحف العشوائيات وعلاج تلك المشكلة جذريًا في أقرب وقت ممكن وتحقيق العدالة في توفير سكن للمواطن يحفظ آدميتهم".

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة