أجلت محكمة مجلس الدولة بالمنصورة، اليوم الإثنين، نظر القضية المعروفة بـ "سور المحافظة"، للنطق بالحكم لجسلة 8 فبراير المقبل.
موضوعات مقترحة
كان وائل غالي، قد أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة، بصفته محام ورئيس منظمة كل المصريين لحقوق الإنسان، وطارق البربري أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمهندس حمدي قناوي عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ضد المحافظ لوقف بناء السور.
واستند غالي إلى مستندات تثبت أن مبنى المحافظة مُدرج ضمن العقارات ذات الطابع المعماري المتميز بحي شرق المنصورة ضمن 55 عقارًا في 1 ابريل 2017، ويحظر التعديل فيه أو عليه دون علم هيئة التنسيق الحضاري.
كان الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، قد أعلن قبلًا أن بناء السور لحماية المبنى لانه مستهدف أمنيًا، وأنه سيتم تصميمه بشكل جمالي ولن يؤثر به، وما زالت أعمال البناء تجري على قدم وساق بشكل يومي لبناء السور.