حـوادث

الإدارية العليا ترفض طعن مدرسة دولية بإلغاء قرار التعليم بتقييد المدارس بحد أقصى للمصروفات

5-12-2017 | 13:33

مجلس الدولة

محمد عبد القادر

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من المدارس الدولية للغات،والتى طالبت فيه بضرورة إلغاء قرار وزراة التربية والتعليم بوضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب غير المستجدين ، وذلك لعدم تقيد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية ، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يتراءى لها.


وأيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار وزارة التربية والتعليم رقم 422 لسنه 2014 ، والذي تضمن في محتواه وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية على التلاميذ غير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات ، وقضت المحكمة مجدداً ، برفض الطعن المقدم من إحدى المدارس الدولية على قرار وزير التربية والتعليم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصي لزيادة المصروفات بقيمة 7% سنويًا لغير المستجدين، هو قرار صائب وقانوني نظراً لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التى أناط لها المُشرّع الإشراف على سياسة التعليم داخل مصر، ومراعاة للمصلحه العامة ، ووضع توازن بين مصلحة اصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب، ومصلحه أولياء الامور من جانب آخر.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقًا للقواعد المقررة، حتى يتسنى لأولياء الأمور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه، وذلك طبقاً لإمكاناتهم وظروفهم المادية ، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه في زيادة المصروفات الدراسية في السنوات المقبله لغير الطلاب الجدد ، لكى لا يفاجىء أوليا الامور بزيادة مفرطة في السنوات الدراسية التاليه، وبعد استقرار أبنائهم بالفرق الدراسية المختلفه، مما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم الماليه تجاه المدرسة، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل أبنائهم العلمى.

كما أوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه، يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالأخص أولياء الامور الذين يتكبدون تحمل أعباء المصاريف، حيث إن وضع الحد الأقصي لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الأعباء الدراسية ، كما أنه يحقق التوازن والمصلحه العامة سواء لأولياء الأمور أو أصحاب المدارس ، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار وزير التربية والتعليم.

وبرر الطعن ذلك لمواجهة الأعباء التى تتكبدها المدارس الدولية واللغات من الإنفاق على المنظومة التعليمة ، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها من المستلزمات التى تقع على عاتق كل مدرسة خاصة.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة