كشف وائل غالي المحامي، ورافع دعوى ضد محافظ الدقهلية بصفته، لرفض بناء سور حول المحافظة لـ "بوابة الأهرام" إنه تقدم لقضاة مجلس الدولة اليوم الأحد، بما يثبت أن المبنى تم تسجيله ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز، مما يضع ضوابط للتغيير في شكله أو بنائه.
موضوعات مقترحة
وأضاف غالي "نقلت خلال مرافعتي اليوم المشاعر الغاضبة لدى العديد من أبناء المحافظة ومدينة المنصورة بشكل خاص، بسبب ما يمثله بناء الجدار العازل حول مبنى المحافظة من قبح في الشكل، بعد أن كان محاطًا بأحواض أسماك الزينة قبلا وزُرع مكانها حاليا الورود وكان يُعزف أحيانا حوله وداخله الموسيقى من أجل هدف ونسق جمالي".
واستطرد غالي "يمثل المبنى جزءًا من وجدان المواطنين وهو من المباني ذات الطراز المعماري المتميز حيث تم تصميمه حتى يكون واجهة حضارية وليس مجرد مبنى خدمي، وسُجل بموجب القرار رقم 319 لسنة 2017، ومن المفترض قانونًا أنه يحظر البناء أو التعديل عليه وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006".
كان غالي أقام الدعوى بصفته محام ورئيس منظمة كل المصريين لحقوق الإنسان، وطارق البربري أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمهندس حمدي قناوي عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ضد المحافظ لوقف بناء السور.
وأجلت المحكمة بجلستها المنعقدة اليوم القضية لجلسة 21 يناير المقبل، وطالب الدفاع العدول عن قرار المحكمة والمطالبة بموعد أبكر لأن البناء قائم وبشكل متسارع فاستجابت المحكمة وقررت نظرها في 18 ديسمبر الجاري، لإطلاع محامي الدولة.
وتواصلت "بوابة الأهرام" مع المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمسئول عن المبان ذات الطابع المعماري المتميز، للحصول على تصريح حول البناء حول مبنى المحافظة، وأكد عدم علمه ببناء السور أو موقف المحافظة، ووعدنا بالرد بعد إيفاد مسئول من قبله، وأرسلنا له صورًا تبين حالة المبنى إلا أننا لم نتلق ردًا منه بعدها.
وحصلت "بوابة الأهرام" على نسخة من القرار الذي حمل رقم 319 لسنة 2017 من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإدراج مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية بشارع الجيش ضمن العقارات ذات الطابع المعماري المتميز بحي شرق المنصورة ضمن 55 عقار في 1 ابريل 2017.
كان الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية أعلن قبلًا أن بناء السور لحماية المبنى لاستهدافه أمنيًا، وأنه سيتم تصميمه بشكل جمالي ولن يؤثر به، وأحدث بناء السور حالة من الجدل وعبر العديد من النواب عن رفضهم لبناء السور وحاولوا التواصل مع المحافظ إلا أن أعمال البناء لم تتوقف منذ أن فوجئ المواطنون بها الشهر الماضي.
قرار إدراج المبنى
قرار إدراج المبنى
القانون
القانون