مدارس وجامعات

"التعليم" تقاضي موقعين إخباريين بتهمة تشويه سمعة مستشار الوزير ونشر مستندات "سرية للغاية"

19-11-2017 | 17:27

أحمد خيري

أحمد حافظ

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن ما أثير على موقعين إلكترونيين تجاه المستشار القانونى للوزارة، فإن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد ما نشر على هذين الموقعين الإلكترونيين.

وأضاف خيرى أنه جاء بالبلاغ أنه بتاريخ 2017/11/16 قد نشر على الموقع الأول خبر بعنوان "بالمستندات الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التربية والتعليم بالتزوير، وجاء على الموقع الثانى خبر بعنوان "الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التعليم بالتزوير، حيث تم نشر مستندات ضمن هذين الخبرين تحمل عنوان سرى جدًا وغير قابلة للتداول تخص جهات سيادية، كما تم تأويل المستندات على غير حقيقتها؛ حيث إن عنوان المقال يوحى إلى وجود قضية بالنيابة الإدارية برقم 76 لسنة 2016 ما زالت متداولة وهو ما يخالف الحقيقة.

وأوضح خيرى أن هيئة النيابة الإدارية قد انتهت من التحقيقات بتاريخ 2017/2/9، ولم تشر إلى وجود أي صلة لمستشار وزير التعليم بالموضوع، سواء من قريب أو من بعيد، بل إن الموضوع تم حفظه بالنسبة لأمين اللجنة، وأوصت بإحالة آخرين من أعضاء الهيئة البحثية إلى التحقيق، ليس من بينهم المستشار القانوني للوزير، وبتاريخ 2017/3/21، تم حفظ التحقيقات ضدهما بمعرفة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى السابق للوزارة، ومنذ هذا التاريخ، تم حفظ الموضوع نهائيًا، إلا أن الوزارة فوجئت بنشر هذين الخبرين، وذلك بهدف نشر أخبار كاذبة، مفادها إيهام الجمهور بأن هذا الموضوع ما زال متداولًا أمام جهات التحقيق، وهو ما يخالف الحقيقة.

وأضاف خيري، أنه تم صراحة الزج باسم المستشار القانونى للوزارة، والتى ظل ولا زال الحصن القانونى للوزارة، والمؤتمن الأمين على كافة أعمالها القانونية، والتي يؤديها سيادته بأمانة وإخلاص وإتقان، ولما كان ما تم ذكره بالمقالين سالفي الذكر، كان بهدف النيل من مكانته كمستشار قانوني للوزارة، وهو ما يمثل جريمة إشاعة أخبار كاذبة حول الوزارة، هدفها النيل من سمعة الوزارة والقائمين عليها، وأن الوثائق والمستندات التى تم نشرها رفق الخبرين، والتى تخص جهات سيادية وتحمل عنوانًا سريًا جدًا، كما أنها غير قابلة للتداول والنشر، وفقًا لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة، وتنظيم أسلوب نشرها، ويعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وفقًا لنص المادة (3) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1983.

وأشار خيري، إلى أن الدكتور الوزير، وجه الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقعين، وإبلاغ النقابة العامة للصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الموقعين سالفي الذكر، نظرًا لقيامهما باستباحة المستندات السرية المملوكة للوزارة، وإفشاء سريتها، واستخدامها على نحو غير الذي أعدت من أجله، بل واستباحتها لسمعة شخص المستشار القانونى للوزارة، وكذا العاملين الشرفاء بالوزارة، والتشهير بهم بغرض إبعادهم عن العمل بالوزارة، نظرًا لما يشاركون به من قرارات هامة فى مصلحة العملية التعليمية، والتى تتعارض مع أصحاب المصالح الشخصية والمصالح الخاصة.

وشدد خيري، أن الوزارة تهيب بالجميع، وكل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الوقائع، فإنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية، والجنائية، ضد كل من يقترب من كرامة أو سمعة القائمين عليها، أو المستندات الخاصة بها، سواء كانوا من العاملين بالوزارة أو غيرهم.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة