آراء

أحمد البري يكتب: عقوبة "ازدراء الأديان" تحت قبة البرلمان

14-10-2017 | 12:33

من حين لآخر تثار تحت قبة البرلمان مسألة العقوبات الخاصة بازدراء الأديان الواردة فى المادة 98 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة، أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة؛ بقصد إثارة الفتنة، أو تحقير، أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية"؛ حيث يرى بعض أعضاء مجلس النواب إلغاءها، بينما يطالب آخرون بتشديد العقوبات الواردة فيها.

ويرى الفريق الأول أن الإسلام ليس فيه ما يقيد الحريات، وأن "ما ابتلينا به في هذا العصر هو التدين الشكلي"، ويرى الفريق الآخر تشديد العقوبة لتحقيق الردع العام، بعد أن صار تناول الأديان مستباحًا "لكل من هب ودب".

ومع بداية الفصل التشريعي الثالث تتجدد هذه القضية، ومن المهم دراستها بدقة حتى لا تكون المسألة "سداحًا مداحًا" من جهة، أو "تدينًا شكليًا" من جهة أخرى، وأن يكون تناول القضايا الدينية للمتخصصين فقط، ولا تثار الجوانب المختلف عليها في بعض المسائل الدينية في وسائل الإعلام منعًا للبلبلة، مثلما حدث مع إسلام بحيري وغيره فى السنوات الأخيرة.

أيضًا يجب أن يعتمد أي تشريع على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

إن معركة "ازدراء الأديان" قضية متجددة مع كل دور جديد لانعقاد البرلمان، ويجب أن يلتقي المؤيدون والمعارضون للمادة المتعلقة بهذا الصدد على رأي واحد يكفل تطبيق الشرائع السماوية، فالأديان ليست مجالًا للعبث.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة