تدرس وزارة المالية إنشاء مجمع مركزي بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحيث يضم أرشيفا إلكترونيا لكل الوثائق والمستندات التاريخية التي تضمها دار المحفوظات جانب جميع وثائق المصالح التابعة لوزارة المالية مثل الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك.
موضوعات مقترحة
وتعتزم الوزارة استخدام أحدث الطرق الخاصة بالحفظ الإليكتروني، وكذلك رقمنة تلك الوثائق مما سيساعد على ربط قواعد البيانات الخاصة بالمصالح المختلفة وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور بجانب تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين هذه المصالح والوزارة والجهات الحكومية المختلفة.
وأوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن دار المحفوظات تعد واحدة من أهم وأغنى أوعية الوثائق بمصر إن لم تكن أهمها على الإطلاق لاسيما أنها تضم كما هائلا من الوثائق التي تؤرخ للحقب المختلفة للتاريخ بعضها يرجع للعهود العثمانية والحملة الفرنسية.
وتغطى كافة أنشطة الكيان الرسمي للدولة، ومن أهم مصادر البيانات والمعلومات لجميع فئات المجتمع سواء المواطن العادي أو الباحثين أو بعض الجهات الرسمية، مضيفة أنه تم الانتهاء من رقمنة نحو 5 ملايين وثيقة من محتويات دار المحفوظات وفقا للبروتوكول الموقع مع مكتبة الإسكندرية، والذي يهدف إلى عمل مسح ضوئي لبعض سجلات مكلفات الأطيان الزراعية لتقليل الاعتماد على السجلات الورقية.
وأضافت أنه تم الانتهاء أيضًا من منظومة المراقبة بالدوائر التليفزيونية والتسجيل الرقمي للأحداث لمبنى دار المحفوظات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة.
وأشارت حسين إلى أن الكوادر البشرية بمصلحة الضرائب العقارية التي تتبعها دار المحفوظات يقومون باستكمال فهرسة جميع الوثائق والمحررات الرسمية التي تمتلكها دارالمحفوظات وإعداد نسخ إلكترونية منها لحفظها علي الحاسب الآلي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على هذه الثروة القومية والتي لعبت دورا مهما في تاريخ مصر الحديث بجانب سهولة الاطلاع عليها من قبل الباحثين والمهتمين بالتراث الاجتماعي لمصر، حيث إن دار المحفوظات تشمل نسخا من كل الوثائق الرسمية للدولة المصرية منذ عهد محمد علي باشا.