تحتاج سكك حديد مصر إلى خطة تطوير لوقف حوادث القطارات، التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة؛ ونتج عنها فاتورة مفتوحة دون حصر رسمي عن العدد الإجمالي لضحايا فقدوا أرواحهم؛ إما نتيجة للإهمال العام، أو الخطأ البشري، أو نقص التقنيات وتراجع البنية الأساسية.
موضوعات مقترحة
ووقع في منطقة خورشيد على مدخل مدينة الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، حادث تصادم بين قطارين، أودي بحياة 42 مسافرا وإصابة 105 مسافرين، ويبقى العدد قابلا للارتفاع.
وفي تقرير رسمي أخير، صادر عن هيئة سكك حديد مصر قبل 11 شهرا تحديدا في سبتمبر 2016، كشف أن إجمالي حوادث سكك الحديد في السنوات الخمس من 2011 إلى 2015، بلغ أربعة آلاف و777 حادثة، ما بين حوادث أكثرها عادية لم ينتج عنها سوى إصابات خفيفة، وأخرى كارثية قليلة ترتب عليها سقوط ضحايا بالمئات.
ووفقا للتقرير الرسمي فإن حوادث القطارات بلغت 489 في 2011، و447 في 2012، و781 في 2013، و1044 في 2014، و2011 في 2015.
وتعد حادثة قطار الصعيد التي وقعت بالعياط في فبراير 2002، الأسوأ في مصر، وذلك بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 9 كيلو مترات والنيران مشتعلة فيه؛ ما اضطر مسافرون للقفز من النوافذ؛ وراح ضحية ذلك، وفقا لتقديرات طبية، وفاة أكثر من 350 مسافرا، وإن لم يصدر بيان رسمي بعدد الضحايا.
وقال المستشار الإعلامي الأسبق بوزارة النقل أحمد إبراهيم، إلى "بوابة الأهرام"، إن حال السكك الحديد في مصر ميراث إهمال من عدم الصيانة والتطوير، وأن النظام الحالي ورث هذه التركة المليئة بالمشاكل والفشل، لذا فإنها تحتاج لتضافر جميع الجهود للتعافي، والعمل بمبدأ أن يأتي القطار متأخرا بعض الشيء أفضل من عدم الوصول.
وأضاف "إبراهيم"، أن النهوض بتلك المنظومة تحتاج إلى خطة على المديين العاجل والطويل.
وأشار إلى أن الحلول العاجلة تتمثل في التشغيل الآمن للسكك الحديد من خلال الاهتمام الزائد بالمناطق المعروفة بكثرة حوادثها كأن يتم تهدئة سرعة القطارات فيها وتحديث إشاراتها.
وأوضح أن الخطة العاجلة تتمثل أيضا في الاهتمام الزائد مبدئيا بخطي "القاهرة - الإسكندرية"والقاهرة - أسوان"؛ نظرا لكثرة الضغط عليهما والحوادث أيضا، إضافة إلى تدريب السائقين وتحديد مدة زمنية صحية يعملون خلالها في اليوم الواحد حتى يحصلون على راحة كافية، وإنشاء قاعدة بيانات لحوادث القطارات، وتشغيل نظم التواصل بين الحركة من خلال غرفة عمليات واحدة.
وأكد "إبراهيم" أن الخطة على المدى البعيد تتضمن طرح مناقصة عالمية، لاستقدام شركة أجنبية ﻹدارة السكة الحديد، وأن هذه ليست خصخصة للملكية وإنما خصخصة للإدارة بحيث يتم إدارة المرفق بفكر القطاع الخاص؛ لكن في الوقت نفسه تبقى الدولة مالكة للمحطات والخطوط والقطارات.
وأوضح أن الخطة البعيدة تتضمن إنشاء مصنع للسكة الحديد لصناعة القطارات والعربات بحيث تكون مصر بيت تصنيع وتصدير، وكذلك ميكنة السكك الحديد لتقليل تدخل العنصر البشري اليدوي، واستحداث منظومة الآمن والسلامة على غرار منظومة الطيران المدني، مع تطوير منظومة البحث العلمي بإنشاء جامعة للنقل مهمتها تخريج كوادر تتولى الإدارة والمسائل الفنية.