Close ad

"اقتصادية النواب" تطالب بمراجعة الخريطة الاستثمارية بشكل سنوي بدلا من 3 سنوات

1-8-2017 | 15:17
اقتصادية النواب تطالب بمراجعة الخريطة الاستثمارية بشكل سنوي بدلا من  سنواتصورة أرشيفية
محمد سالم

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب بتعديل الفقرة الأخيرة للمادة (٥٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والنص بأن تكون مراجعة الخريطة الاستثمارية بشكل سنوي بدلا من مراجعتها مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، للمساعدة في التعرف على مشكلات المستثمرين أول بأول، ووضع الحلول اللازمة لها، في إطار الحفاظ على الاستثمارات.

موضوعات مقترحة

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، إن لائحة القانون تعمل على تقوية دور مكتب الاعتماد من خلال شرح تفصيلي، بينما تضعف دور مركز خدمة المستثمرين، موضحا أن مكاتب الاعتماد نظام جديد لتحديد التزامات للأشخاص، حتى يتم محاسبتهم في النهاية من جانب الهيئة.

وطالب الشريف بإدخال تعديلات في اللائحة تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما حذر النائب السيد عبد العال، عضو اللجنة، من أن يكون المستثمر ضحية مكاتب الاعتماد.

فيما قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن عدد من المختصين سيشاركون في اجتماع اللجنة المقرر، غد الأربعاء، لإبداء ملاحظاتهم بشأن اللائحة، مشيرا إلى توجيه الدعوة من جانب اللجنة لممثلي وزارة الاستثمار للمشاركة في الاجتماع المخصص للحوار المجتمعي.

وطالبت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة، بضرورة تخصيص مقرات لمراكز خدمة المستثمرين في كل محافظات مصر للتسهيل على المستثمرين، قائلة "من غير المعقول أن يأت أي مستثمر إلى القاهرة للحصول على تراخيص المشروعات، فوجود مكاتب في كل محافظة يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء، وسرعة إنجاز الإجراءات".

وعقب غلاب قائلا إن التعامل سيكون في أغلب الأحيان إلكترونيا، دون تعامل مباشر مع الموظفين، بما يقلل من احتمالية تعطيل الإجراءات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: