وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
وفرض مشروع القانون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد علي خمس سنوات، لكل من يتعدى على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وغلق المنشأة التي تقوم بذلك.
ويهدف المشروع إلى استغلال كامل المعدن واستخلاصه من العناصر الطبيعية بأي وسيلة، ووضع أسس علمية سليمة للبحث عن الثروات، واستغلالها وجذب الاستثمارات في هذا المجال، في إطار إصلاح العجز في الميزان التجاري، وتنشيط الصناعة المحلية وإنشاء صناعات جديدة.