أخبار

رئيس المساحة البحرية يستعرض خرائط "تنتقل بموجبها السيادة علي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية"

11-6-2017 | 16:59

الحدود المصرية البحرية مع المملكة العربية السعودية

سامح لاشين- محمد سالم

قال العميد بحري، الدكتور أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية في القوات البحرية المصري، إن مصر بدأت جولات التفاوض الخاصة بتعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، عقب اعتراض الأخيرة في عام 2009، على مناطق طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول للتنقيب.

وأضاف العسال في كلمته أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، أن مصر لها حدود بحرية في البحر المتوسط مع نحو ثماني دول، ومع أكثر من دولة في البحر الأحمر، وأن السعودية هي أكبر دولة "تقابل" (حدود متقابلة) لها مسطح مائي مع مصر.

وأشار العسال، إلى أن اللجنة القومية استندت عند التفاوض، بشأن تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، على مرجعيات قانونية وفنية، من بينها: اتفاقيات جنيف عام 1958 لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمرجع الفني (سي-51) الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، وسوابق الاتفاقيات بين الدول، وأحكام محكمة العدل الدولية.

ولفت العسال، إلى أنه تم الاستناد لعدة تعريفات من هذه المراجع قبل البدء في عملية التعيين، أبرزها، خط الأساس الذي يحدد حدود الدول، وأساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة، ونهاية سيادتها، والبحر الإقليمي الذي يحدد بمسافة لا تجاوز 12 ميلًا بحريًا من خط الأساس.

واستعرض شريف العسال، الخرائط التى استندت لها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى بموجبها تنتقل السيادة من مصر إلى السعودية.

وكشف العسال خلال الشرح، عن أن العمل على الاتفاقية تم منذ يناير ٢٠١٠، وليس كما أشيع منذ ثلاثة أشهر قبل توقيعها رسميًا.

وقال العسال، إن "المسافة لا تحسم السيادة، وأن قرب الجزيرتين لمصر لا يعنى تبعيتها للقاهرة، مؤكدًا، أنهما أقرب المملكة العربية السعودية بمسافة ٨٠٠ متر، بعكس مصر ٤٥٠٠ مصر".

اقرأ ايضا:

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة