حـوادث

المفوضين تحجز 11 دعوى ببطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان للتقرير

8-6-2017 | 13:24

تيران وصنافير

مصطفى زكي

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لمجلس النواب لكتابة التقرير القانوني بشأنها.

أجمعت الدعاوى على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون، وكذلك الحكم نهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت الدعاوى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها.

وأضافت أن الدستور منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلاً في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة