Close ad

"تشريعية النواب" تؤجل نظر مشروعات تغليظ عقوبة إهانة الرئيس.. وتوافق على قرض "الرعاية الصحية الأولية"

21-5-2017 | 16:25
تشريعية النواب تؤجل نظر مشروعات تغليظ عقوبة إهانة الرئيس وتوافق على قرض الرعاية الصحية الأوليةاجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
محمد سالم

أجلت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها، اليوم الأحد، نظر 8 مشروعات مقدمة من النواب بشأن تعديل قانون العقوبات، التي يتعلق بعضها بتغليظ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية والبرلمان، لإجراء مزيد من الدراسة قبل المناقشة في اجتماع لاحق، وعقد جلسة للحوار المجتمعي بحضور المختصين وأساتذة الجامعات.

موضوعات مقترحة

وشدد عدد من أعضاء اللجنة على أهمية الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الحكومة وافقت عليه، وأرسلته لمجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم إرساله لمجلس النواب قريبا.

وتطرق حديث النواب إلى الخلاف حول عدم التزام بعض المحاكم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية في حضور المتهمين بالمحاكم عبر توكيلات خاصة، بحجة عدم الدستورية، مشيرين إلى أن تطبيق القانون ضروري، خاصة أنه تعديل جديد تمت الموافقة عليه من نواب البرلمان.

وقال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية: "كنت في لقاء مع أحد المستشارين الذين ينظرون قضية لأحد الأشخاص المهمين، وجاءت تقارير طبية له في أنه لا يستطيع الحضور للمحكمة، ومن ثم شكلت المحكمة لجنة للذهاب إليه لعمل توكيل، إلا أنه رفض عمل التوكيل للهروب من المحاكمة".

وأضاف عبد المنعم: "بعض المحاكم لا تطبق هذا النص، وتقول إنه غير دستوري، رغم إقراره من البرلمان"، معتبرا أن الأزمة ليست في المحاكم، ولكن في مجلس النواب، الذي رسخ لفكرة عدم احترام القانون والدستور، ولم يلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض، في إشارة إلى أزمة بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي.

وتابع: "كيف نعيب على المحاكم عدم تطبيق النص القانوني بشأن توكيل المتهمين في المحاكم، ونحن من ابتدعنا عدم احترام القانون والأحكام القضائية".

في سياق آخر، وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، الذي تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض.

وأكد أبو شقة أن المشروع يهدف لتقديم خدمات رعاية صحية أولية ومستدامة، وذات جودة في المحافظات ذات الأولية التي حددتها وزارة الصحة وفق خطة تطويرها في 700 وحدة صحية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة