قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه تم استعراض الوضع النقدي فى مصر خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أن الأزمة المالية انتهت وأصبحت تاريخ بلا عوده وعام 2018 سيحقق طفرة.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء أن الاحتياطي النقدي العام الماضي كان في مشكلة حقيقية، مشيرًا إلى أن هذا أصبح تاريخًا ولن يعود بدليل 8 مليار دولار تدفقت من أكبر صناديق استثمار في العالم.
وأشار إلى أن الاحتياطي يحقق أكثر من 7 أشهر واردات وعالج خلل ميزان المدفوعات وهناك 23 مليار دولار استطاع الجهاز المصرفي أن يجذبهم من السوق المصري و15 مليار دولار تم جذبهم من مؤسسات التمويل الدولية، وأن هناك 45 مليار دولار تم جذبهم في 6 أشهر ولا يوجد مشكله في النقد الأجنبي.
ولفت محافظ البنك المركزي إلي أن الأسواق الدولية وأكبر صناديق فى العالم أدخلت فلوس فى مصر، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي سيطر على النقد الأجنبي فى مصر، والقطاع الاقتصادي يستطيع أن يعمل بعيد عن السعي للنقد الأجنبي.
وأكد عامر أن سعر الصرف مؤشر حرارة لأدائنا الاقتصادي، منوها إلى أن ميزان المدفوعات كان فى عجز العام الماضي 20 مليارًا والعام المقبل سيصل لمعدلات عام 2010 بعجز يقدر ب 4 مليارات دولار.
وأوضح أن التغير في أسعار الصرف غيَّر الوضع وانخفضت الواردات إلى 3.8 مليار دولار بنحو 16% فى مارس الماضي، ونحن نقوم بزيادة إنتاجنا المحلى وأن المصانع المصرية تنافس بشكل جيد فى الخليج.
وأشار عامر أن الإصلاح كان ليه دور كبير في تحسن الوضع وأن الاستثمار الأجنبي فى المشروعات متوقعين أن يحقق زيادة فضلا عن أن السياحة زادت 50% عن العام الماضي خلال يناير فبراير، ونمو الناتج القومي فى مصر زاد عن العام الماضي وهذا يعكس نمو الشركات والوضع الاقتصادي.
وكشف عامر أن البنك المركزي يستهدف تدفق النقد فى الاقتصاد بدون معوقات ولا يوجد قيود على النقد الأجنبي داخل وخارج البلاد، لافتا إلى أن ٧٥٠ مليون دولار سيتم سدادهم للشركات الأجنبية 1 يونيو، وتم دفع مثلهم خلال الفترة الماضية.
أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة أكد أنه من العدالة أن الأموال تصل إلى كل مستويات المجتمع والشباب الجاد، مشيرا إلى أن البنك المركزي وفر 10 مليارات فى العام السابق لدعم الفائدة، وأن القروض وصلت للمشروعات بقيمة 100 مليار جنيه.
وأضاف عامر أن قانون الاستثمار الجديد فض اشتباكات كانت موجودة منذ أعوام سابقة، وأداء موظفين الدولة والمؤسسات سيسرع علجة التنمية.