نصبوا جميعا إلى نجاح الهيئات الإعلامية الثلاث في تحقيق الهدف، وإنقاذ الإعلام من هاوية الإفلاس المالي وليس الأخلاقي فقط الأكثر سهولة في الفترة الحالية، بوضع ميثاق شرف أخلاقي ومهني محدد بمعايير محددة، الأزمة الحقيقية ممثلة في الناحية المالية، بعد تردي الأوضاع المالية بالمؤسسات الصحفية لدرجة البحث عن الرواتب الشهرية بخلاف تراكم الديون المتتالية للجهات الحكومية.
الدولة الطرف الرئيسي في إنقاذ المؤسسات الكبرى، بإسقاط تلك الديون كخطوة أولى وجادة لاختبار من يديرون في المرحلة المقبلة اقتصاديًا ومهنيًا.
الخطوة الثانية دراسة وضع الإصدارات المتعددة بالصحف الثلاث الكبرى، بعد أن قضت عليها برامج "التوك شو" والبوابات الإلكترونية، سواء بتحويلها إلى بوابات إلكترونية أو ملاحق بالإصدارات الرئيسية لها، وبالتالي ضمان التوزيع العادل للعاملين بها وعدم الإضرار بهم، وفي ذات الوقت ضم الحصيلة الإعلانية للإصدارات التي لا يوزع بعضها أكثر من ٦٠٠ نسخة أسبوعيًا وتمثل عبئًا ماليًا، فإن المستقبل الحقيقي للصحافة الإلكترونية.
أتذكر دراسة أحد رؤساء شركة مصر للطيران، بعد انتشار الإنترنت على الطائرات، استبدال صعود الصحف والمجلات للطائرات، بالبوابات الإلكترونية عن طريق الشاشات على مقاعد الركاب، فذلك كان سيحقق وفرة للشركة منذ سنوات ما يزيد على عشرة ملايين جنيه، من شراء الصحف وأوزانها على الطائرات، وذلك قبل الارتفاع الرهيب في أسعار الدولار وانتشار البوابات الإلكترونية المتخصصة في عدة فروع، أيضًا هناك دور للدولة في تدعيم الصحف بالإعلانات الحكومية وطباعة الكتب، ومنح الوكالات الإعلانية بها الأماكن المميزة كنوع من الدعم.
الإسراع بإصدار قانون أو لائحة أو دراسة من جانب نقابة الصحفيين للعرض على الهيئات بتقنين أوضاع البوابات الإلكترونية إنقاذًا للعاملين بها، وفي ذات الوقت ليس من المنطقي أن كل من هب ودب تجد له بوابة مجهولة تبث شائعات أو مواد غير أخلاقية غير معلومة رأس المال.
على غرار الصحف ماسبيرو، ليس من المنطقي تواجد هذا الكم من القنوات الإقليمية والأجدى دمجها في قناه واحدة مدعمة من كافة المحافظات ورجال الأعمال بها؛ بحيث توزع الفترة الزمنية للبث على كافة المحافظات؛ مما لا يمثل أي ضرر للعاملين، مع تغيير العقول التي تدير ماسبيرو في برامج جذابة وليس (اسطنبة) واحدة.
تعاون الدولة بظهور الوزراء، على برامجها والاستماع لشكاوي المشاهد؛ ليصبح ماسبيرو حلقة الوصل الأولى، وليس القنوات الخاصة، التي يستجيب أي مسئول لبرامجها، بل يسعى جاهدًا إلى أن يكون ضيفًا لها، بالتنسيق مع كبار النجوم الذين يظهروا بالملايين في الفضائيات للظهور بالتليفزيون المصري الذي صنع مجدهم بدون مقابل.
تعاون نقابة الصحفيين والهيئات مع وزارة التعليم العالي، في تحجيم كثرة كليات الإعلام الخاصة التي تخرج المئات سنويا وتزيد من البطالة والتي أصبحت تتشابهه مع كليات التجارة والحقوق.
إذا كان أحد المهام الأولى للهيئات وضع القوانين وميثاق الشرف الإعلامي، ذلك لن يتحقق سوى بالاستقرار المالي للمؤسسات الصحفية وماسبيرو، وتنظيم لائحة للبوابات الإلكترونية، وضرورة وعي الدولة بأن المؤسسات الصحفية والتليفزيون المصري أحد الأركان الرئيسية لأي نظام لتوصيل رسالته الحقيقية.