أقام محمد سعد الكتاتني، ورشاد بيومى، محمد مهدى عاكف، ومحمد البشلاوى، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وأحمد شوشة، ومحمود أبو زيد الزناتي، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بعدم اختصاص المحكمة، وإحالتها للدائرة الجنائية، وذلك علي قرار الإدراج على قائمة الاٍرهاب بمحكمة النقض.
موضوعات مقترحة
وطالب الطعن، بعدم الاعتداد بمحاكمتهم أمام دوائر الإرهاب المشكلة حديثاً بقرار ومحاكمتهم أمام دوائر الجنايات.
واختصم الطعن رقم ٥٥٢٥٨ لسنة ٦٣ قضائية علّيا، كلا من النائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 14 فبراير الماضي، بالحكم بعدم الاختصاص المحكمة في الدعوى المقامة من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد سعد الكتاتني، القيادي بالجماعة، والتي تطالب ببطلان إدارج اسمهما على قوائم الجماعات الإرهابية.
وقال بديع والكتاتني في دعوتهما، التي اختصمت وزير الداخلية بصفته، إن إدارج اسمهما على قوائم الجماعات الإرهابية "يتعارض مع كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وهو ما يستوجب الحكم بإلغاء القرار".