عقد مجلس جامعة المنصورة، مساء الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا، برئاسة أ.د.أشرف عبدالباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور 22 من أعضاء المجلس، وتم إصدار بيان أكدوا فيه، احترامهم لجميع مؤسسات الدولة، وخصوصاً الرقابية منها.
موضوعات مقترحة
وأكد البيان، عدم التستر على أي فساد مهما كان حجمه، في أي وحدة من وحدات الجامعة أو كلياتها، أو المستشفيات الجامعية التابعة لها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي أمر قد يشوبه شائبة فساد، كل في حينه دون تباطؤ أو تأخير.
وأوضح البيان، أنه توجه وفد رفيع المستوى، برئاسة أ.د.نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعميد كلية الطب، وعدد من أساتذة الكلية، إلى مجلس النواب أمس، الإثنين، بناءً على دعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للحضور أمام لجنة التعليم بمجلس النواب لتوضيح الحقائق بخصوص بعض الموضوعات التي تخص جامعة المنصورة، والمتداولة في لجنة التعليم، نتيجة لشكاوى مقدمة من عضوين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
واستطرد البيان: "ظل الوفد منتظرًا داخل إحدى القاعات بمجلس النواب معظم نهار أمس، ولم يُمكن أعضاء الوفد من حضور اجتماع اللجنة لعرض وجهة نظرها فيما أثير من موضوعات، في حين تم تمكين الشاكين من الحضور، وتم تناول الموضوعات المطروحة من وجهة نظر واحدة، مما أسفر عن اتخاذ لجنة التعليم بمجلس النواب قرارا، انتهى إلى التوصية بعزل رئيس جامعة المنصورة".
واستنكر المجلس، أن تقوم لجنة التعليم بإصدار توصيتها دون الاستماع إلى وجهة نظرهم المدعومة بالمستندات والأدلة، وأعربت عن استعدادها لاستقبال أي لجان محايدة للتحقيق في هذه الشكاوى، على الرغم من فحصها من قبل بمعرفة لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، والتي انتهت إلى سلامة ما تم اتخاذه من إجراءات من قِبَل الجامعة.
وأكد المجلس، أنه لا يدافع عن شخص، وإنما يدافع عن مؤسسة من أعرق المؤسسات التعليمية في مصر والشرق الأوسط، وقد وقع على جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها إهانة بالغة وضررًا جسيما، يؤثر على مسيرة العطاء التي اتصفت بها الجامعة منذ إنشائها، والمجلــس في حلة انعقاد دائم لحـين الرد على مطالبه.