اختتم وزراء مياه حوض النيل فعاليات الإجتماع الاستثنائي، الذي عقد أمس، الذي تمت الدعوة له لمناقشة الشواغل المصرية حول مبادرة حوض النيل والاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، والتي تعوق مصر من الناحية القانونية عن المشاركة في أنشطة المبادرة، وذلك بعد رفع تقرير اللجنة الوزارية المصغرة لمجلس وزراء مياه حوض النيل، التي عقدت اجتماعها بالعاصمة السودانية الخرطوم.
شهد الاجتماع عرضًا لملاحظات دول الحوض على الشواغل المصرية، فيما قام ممثلو الوفد المصري بعرض مبدئي للرد على تلك الملاحظات، مع إبداء الاستعداد لتقديم مقترح للتحرك المستقبلي، بشأن تلك الملاحظات.
وتوافق وزراء مياه حوض النيل في نهاية الاجتماع على إعطاء فرصة لكافة الدول لدراسة الملاحظات، ورد مصر عليها، على أن يعقد اجتماع آخر لمجلس وزراء مياه دول الحوض، بعد إتمام دراسة الدول ما تم عرضه خلال هذا الاجتماع.
وقد تقرر عقد الاجتماع التالي في مدينة "عنتيبي" الأوغندية في موعد يتم الاتفاق عليه، لعرض مقترح التحرك المستقبلي المقدم من مصر، بما يمهد الطريق لعودة مصر للمبادرة، والأخذ في الاعتبار أنسب البدائل لمراعاة الشواغل المصرية.
وفي سياق متصل، فقد تم على هامش الاجتماعات الوزارية في "عنتيبى" عقد لقاء مع وزير الزراعة والثروة السمكية الأوغندي؛ لمناقشة أوجه التعاون القائمة مع وزارة الموارد المائية والري، وتقدم سير العمل فى مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين، ومنها تطهير البحيرات الاستوائية من الحشائش المائية، وإنشاء مراسى السفن، وأحواض حصاد مياه الأمطار لاستخدامات السكان والثروة الحيوانية.
وناقش الطرفان الترتيبات الخاصة بافتتاح مشروع ميناء "ماسيسي"، لخدمة الصيادين المنتشرين بكثرة فى "جنجا"، والتى تعتبر المخرج الرئيسى لبحيرة فيكتوريا بأوغندا. ## ##