أعاد البرلمان المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي أثارت جدلا كبيرا وتسببت في خلافات حادة، إلى اللجنة التشريعية لإعادة بحثها والتدقيق فيها من الناحية الدستورية، وتنص "على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية".
موضوعات مقترحة
إلا أن اللجنة التشريعية ارتأت بحذف خلال السنوات العشر التالية، وجعل الإشراف القضائي مستمرا ودائما وليس لعشر سنوات فقط.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب أن المادة 34 معنونة بحكم انتقالي أن يكون الإشراف القضائي 10 سنوات نريد أن نحذفها طالما أن الإشراف سيكون مفتوحا وليس محددا بفترة زمنية.
ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد العال أنه سيحاسب من تفوه بكلمات إساءة، وبأننا لا نفهم في الدستور والقانون والسياسة وأن هذا هو الخطف السياسي والبرلمان عصي على الاختطاف السياسي.
وقال الدكتور على عبد العال رئيسى مجلس النواب إن ضميره المهني يتأذي كثيرا بسبب إصرار النواب على استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وليس لمدة 10 سنوات كما نص عليها لدستور.
وقال الدكتور على عبد العال إن المجلس سيظل قويا وهناك من يريد اختطاف المجلس إلى منحني آخر.
وتابع يقول: ما حدث بالأمس الأول بين النواب محمد الحسيني ونواب 25 / 30 نقلته احد وسائل الإعلام الأجنبية الناطقة باللغة العربية بتعليقات تسيء إلى هذه القاعة.
وطالب عدد من بضرورة استمرار الإشراف القضائي، وقال محمد زكي السويدي إنه يتفق مع النائب أحمد السجيني بإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها.