أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم الإثنين، النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض جامعة الدلتا"، لجلسة 7 مايو المقبل، مع المطالبة بتقديم كشف بأسماء مجلس الأمناء، وأسماء المساهمين، وكشف بالمصروفات الدراسية للجامعة، بالإضافة إلى الإطلاع على أعمال لجنة فض المنازعات.
يذكر أن محيط المحكمة شهد منذ الصباح الباكر احتشاد لعدد كبير من مؤيدي موقف الجامعة ومعارضيها، ومنعت المحكمة دخول المواطنين المتجمهرين وسمحت بدخول كل من له صفه وبعض الصحفيين والمحامين فقط، فيما استمر وجود العشرات من المواطنين في انتظار الحكم أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن.
وشهدت الجلسة وقوع مشادات توقفت الجلسة على أثرها 10 دقائق، بسبب تداخل بعض المواطنين واتهام هيئة الدفاع الرافضة لبيع الأرض لأحد المستشارين بإدخال أحد المساهمين للجلسة بالمخالفة لما هو معمول به.
وطالب دفاع الجامعة برفض المتداخلين انضماميا للقضية، بحجة أن القضية مرفوعه للطعن على قرار سلبي للجنة الوزارية لفض المنازعات الملزمة للجهات الإدارية، والجامعة من حقها أن تطالب بتنفيذ القرار الصادر بالبيع، كما قدموا مستندا طالبوا بموجبه إدخال وزارة الأوقاف في الدقهلية بعد تقديم أوراق تفيد أن الأرض ليست أملاك دولة وإنما أرض وقف.
يذكر أن النزاع بين جامعة الدلتا وبين محافظة الدقهلية لرفض الأخيرة تنفيذ قرار رئيس الوزارء ولجنة فض المنازعات ببيع الأرض المقامة عليها الجامعة والبالغ مساحتها 50 فدانا بسعر 305 جنيهات للمتر، في ظل عدم سداد مستحقات مالية للمحافظة بلغت أكثر من 50 مليونا، بعد أن كان مقررا استخدامها كحق انتفاع لمشروع غير هادف للربح.