أخبار

وزير البيئة "يمنح" القانون إجازة ويُعطل الضبطية القضائية وعضو بـ"النواب" يصفه بـ "الديكتاتورية" ويؤكد: سأحاسبه

7-2-2017 | 17:27

وزير البيئة الدكتور خالد فهمي

دينا المراغي

كشفت مسندات حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها أن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، قام بتعطيل صفة الضبطية القضائية التي منحها القانون لمفتشي البيئة، وذلك بعد أن أصدر قرارًا بعدم تحرير أي محضر للمصانع أو الشركات إلا بعد الرجوع له أو لرئيس جهاز شئون البيئة.

وبالرغم من أن القرار صدر في 18 يناير 2015، وتم تعميمه علي كافة فروع البيئة بالمحافظات، إلا أن انعكاساته ظهرت في إحصاءات المحاضر لنهاية عامي 2015 و 2016، ووفقًا للمستند الذي حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة منه، تراجع عدد المحاضر في اسيوط (على سبيل المثال) بشكل كبير من 810 محاضر في 2014، إلي 22 محضرًا في 2015، وصولًا إلى 56 محضرًا في عام 2016.

وأكد أحد العاملين بفرع البيئة في أسيوط أن بعض المخالفات البيئية وقتية ولا تحتمل انتظار رد أو موافقة من الوزير أو رئيس جهاز شئون البيئة، وتأخير المحاضر يدفع أقسام الشرطة إلي منع الاستلام، لورود المحضر بتوقيت متأخر، وفي بعض الأحيان لا تهتم الوزارة بالرد علي المحضر مما يجعل فروع البيئة غير قادرة علي تسليمها لقسم الشرطة، موضحًا أن القرار صدر بعد تحرير محضر مخالفة في محافظة بني سويف لأحد الشركات المملوكة لعائلة "نائب" في البرلمان عن إحدى محافظات الوجه البحري.

ووفقًا للقانون "رقم 4 لسنة 94 الخاص بحماية البيئة"، تنص المادة 102 على أن يكون لموظفي جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير البيئة صفة مأمور "الضبط القضائي" في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وأيضًا تنص "المادة 103" على أنه لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون. 

أما "قانون الإجراءات الجنائية المصري"، تنص "المادة 24" على ما يلي: يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلي النيابة العامة، ويجب عليهم وعلي مرؤوسيهم أن يحصلوا علي جميع التوضيحات والتحليلات لتحقيق الواقعة قبل تسليمها للنيابة العامة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله.


أما نص "المادة 26" فهو: يجب علي كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، وأن يبلغ عنها فورًا النيابة العامة أو أقرب مأمور من الضبط القضائي.

وتعليقًا علي قرار وزير البيئة، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة حول عدم تحرير أي محاضر للمصانع أو الشركات إلا بعد الرجوع لرئيس الجهاز أو الوزير، قرار تعسفي، فيه شيء من الديكتاتورية، ويحاول به رفع الضرر عن شخص بعينه، أو إخفاء خطأ ما أو منع وصوله إلي الجهة المعنية بتطبيق القانون.

وأضاف مخاليف في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أنه سيقدم طلب إحاطة عاجل ضد وزير البيئة يوم الأحد المقبل في جلسة البرلمان، قائلًا: من المفترض أن تراقب النيابة العامة تطبيق القوانين، بما يحمي حقوق المواطن، ويحكم السيطرة علي المخالفين، فهذا قرار تعسفي وغير مفهوم.

وأشار مخاليف إلي أنه في حالة التعديل الوزاري، فإن الوزير الجديد مُلزم بإبطال هذا القرار، ومحاسبة من أعطى الأمر بتطبيقه، بما يضر المواطن البسيط.


1


1


قرار

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة