أخبار

برلمانية تقود حملة ضد إهانة جثامين المصريين في الخارج وتطالب بتعديل إجراءات شحن المتوفين

5-2-2017 | 16:19

النائبة غادة عجمي

محمد الشوادفي

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة تحت قبة البرلمان، بشأن إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996، بشأن تنظيم النواحى المالية والضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج.


وقالت عجمي في طلبها، إن الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، تتمثل فى قيام السفارة أو القنصلية فور إخطارها بالوفاة، بتقرير ما سوف يتبع إزاء الجثمان من ناحية الدفن؛ محليا أو نقله، وتتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصرى الذى يتوفى بالخارج، أو نقل جثمانه لمصر، بناء على طلب أسرة المتوفى، ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التى يثبت عدم قدرتها المادية، أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف، أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد عدم قدرة ذويه على هذه التكاليف، أو طبقا لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.


كما لا تتحمل الدولة النفقات المشار إليها بالنسبة للفئات الآتية:

- المعارون أو العاملون بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى، سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، والمهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة أخرى، حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية أو الإجازات الدراسية أو المنح من الدولة (تتحمل الجهات التابعين لها لتلك النفقات).

- فى حالة الدفن بالخارج للفئات التى يثبت عدم قدرتها المالية، تتحمل الدولة تكاليف تجهيز الجثمان والدفن وكافة التكاليف الأخرى اللازمة لذلك.

- تتحمل الدولة دون التقيد بالإجراءات السابقة، تكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفين من الموفدين للعلاج بالخارج، والحالات التى يرى وزير الصحة تحمل هذه النفقات.

- تتولى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز ودفن جثمان أى مصرى يتوفى بالخارج، أو نقله إلى أرض الوطن، طبقا للضوابط السابقة، وتقوم بسداد تلك النفقات، ومطالبة وزارة الصحة بسداد هذه النفقات من البند المخصص لذلك.

وقالت غادة عجمي، إن هذه الإجراءات مهينة لأى مصرى، ولا تتفق مع الدستور الذى ألزم الدولة بحياة كريمة للإنسان/ وحفظ حقوقه الإنسانية حالة الحياة، وما بعد الوفاة.

وطالبت بتعديل بعض الإجراءات التي تتعلق بمراحل شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلي داخل البلاد، مشيرة، أنه في حالة وفاة أحد المصريين بإحدى الدول الأجنبية، فالمواطن المصري يهان فى وفاته إذا كان خارج الأراضي المصرية، حيث تستلزم الإجراءات الحصول على شهادة فقر، كى تتحمل الدولة تكاليف نقل الجثمان، وتساءلت كيف يتم الحصول عليها، وإرسالها إلى السفارة، ثم تنظرها السفارة، ثم تقرر ما إذا كانت جدية من عدمه، كى تقرر أن يتم نقل الجثمان على نفقة الدولة؟

وقالت: "كيف نتعدى على حرمة الوفاة بضرورة اقترانه بشهادة فقر!!، وكيف نتحصل على شهادة فقر، ومعيارها يرجع الى تقدير كل سفارة؟".

وطالبت عجمي بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق ذكره، كونه يخالف الدستور، وأيضا ينتهك حرمات المصريين المتوفين، وعند تجديد جواز السفر يضاف إلى رسوم وزارة الداخلية، رسم يقدر بـ 250 جنيها بإيصال يحصل لصالح وزارة الخارجية، ويدفع لمرة واحدة فقط، وليست رسوما سنوية، وتخصص حسب سفرهم فى الخارج، ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج، سواء كان معارًا أو كان فقيرا، أو حتى كان لهم جنسية أخرى.

وقالت، إن القاعدة العامة ستكون شحن جثمان أي مصرى متوفي فى الخارج من حصيلة الرسم الذي يدفعه صاحب جواز السفر عند التجديد، دون أن يقيد ذلك بأى شرط، احتراما لكرامة المصرى عند الحياة وفي الممات، مثلما يحدث فى كل دول العالم.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة