Close ad

لجنة سياسات "الري" تُوصي بإرسال تجربة القمح بالتبريد إلى مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات المختصة للتقييم

3-2-2017 | 13:28
لجنة سياسات الري تُوصي بإرسال تجربة القمح بالتبريد إلى مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات المختصة للتقييمأثناء حصاد القمح المبرد في الإسماعيلية
أحمد سمير

عقدت لجنة السياسات العامة لوزارة الموارد المائية برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى اجتماعًا بحضور قيادات الوزارة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية.

عُرض خلال الاجتماع المشروع البحثي لاستزراع القمح بالتبريد، بغرض الوقوف على الهدف العام من المشروع، والمتمثل في تحقيق الوفر المائي، من خلال استنباط طرق جديدة لزراعة القمح بالتبريد مرتين فى العام لنفس موسم القمح.

وأشار الحاضرون إلى أن الهدف من التجربة، تقليل فترة الري من خلال إجراء أبحاث (مائية-زراعية)، بعدد من محطات البحوث التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، وبعض المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل (الزنكلون - التل الكبير - النوبارية - شرق العوينات).

وأكد الدكتور هشام مصطفى مدير معهد بحوث إدارة المياه التابع للمركز القومي لبحوث المياه، أن نتيجة التجربة قد جاءت إيجابية فيما يخص الوفر المائي، وكانت كميات المياه المقررة في زراعة القمح بالتبريد مرتين في موسم واحد، أقل منها في زراعة القمح مرة واحدة.

وجاءت توصيات اجتماع لجنة السياسات بإرسال مذكرة وافية بنتائج التجربة ومقترحات تطويرها للعرض على مجلس الوزراء، مع تشكيل لجنة متخصصة من جميع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة الزراعة والمراكز البحثية والجامعات لتقييم التجربة وتعظيم الاستفادة منها.

ومن جانبه عرض الدكتور نادر المصري مدير عام النماذج الرياضية موقف تتفيذ الخطة القومية للموارد المائية (1997 – 2017)، وموقف الإعداد للخطة القومية (2017 – 2037) على المستوى القومي، وكذلك موقف وضع خطط الموارد المائية على المستوى المحلى بالمحافظات، والتي تهدف إلى ضمان المشاركة الفاعلة من كافة الجهات المعنية داخل نطاق كل محافظة.

وتم خلال الاجتماع تحديد محاور الخطة القومية المتمثلة في (ترشيد الاستخدام – تنمية الموارد – حماية الموارد من التلوث –الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية)، وعدد من لأنشطة الأخرى المندرجة تحت عدد من المحاور الفرعية).

موضوعات مقترحة

كما تم استعراض منجزات الخطة القومية التي أوضحت أن الوزارة تقوم بدورها في قيادة منظومة الموارد المائية وأن الأمر ما زال يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وتلبية احتياجات القطاعات المستخدمة للمياه في ظل الوضع المائي الحالي والمستقبلى.

وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل المجلس الأعلى لمياه النيل؛ لدعم ومتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.

ومن جانبه قدم الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة عرضًا لإستراتيجية تنمية الموارد المائية حتى عام 2050، والتي تهدف إلى الوفاء بالاحتياجات المائية للقطاعات المستخدمة للمياه حتى عام 2050.

وأوضح المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه إستراتيجية الوزارة لحماية وتطوير وتجميل كورنيش وجوانب نهر النيل وتعظيم الاستفادة منها.

وفى ختام الاجتماع وزير الري عزم الوزارة على المضي قدما نحو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية وإستراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050، من خلال عدة محاور بما يضمن توفير الاحتياجات المائية لجميع قطاعات الدولة المستخدمة للمياه.


كلمات البحث
اقرأ ايضا:
الأكثر قراءة