حصلت بوابة الأهرام على صورة ضوئية من حيثيات حكم محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 12 يناير 2017 بإدراج جماعة الإخوان وعدد من الشخصيات العامة على قوائم الكيانات الإرهابية والذى تضمن أكثر من 1500 اسما بينهم، الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، ولاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة وذلك على أن يتم اداراجهم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
صدر الحكم من الدائرة السادسة شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية كل من المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب وأحمد مختار محمد.
أكدت المحكمة فى أسباب حكمها على أنه استقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة وبذلك ينطبق عليهم أحكام المواد 1و4و5و7و8و9 من القانون 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وبموجب هذا الحكم يحق للجهات المختصة التحفظ على أموال وممتلكات جميع المدرجين بالقائمة وحظر أنشطهم كافة ومنعهم من السفر ووضع الهاربين منهم على قوائم ترقب الوصول لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
كما أشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه ثبت من خلال التحقيقات والمستندات أن الجماعة تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والمواطنين بهدف تغير نظام الحكم بالقوة.
كما أكدت المحكمة على أنه ثبت أيضًا أن الأسماء المطلوب إدراجها على قائمة الإرهابيين منهم من تولى قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض الآخر فى عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية وهو الأمر الذى ينطبق عليه أحكام المواد 1و4و5و7و8و9 من القانون 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينطبق عليه أحكام تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
اشتمل الحكم على عديد من الأسماء البارزة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم خيرت الشاطر ومحمد بديع ومهدي عاكف وسعد الكتاتني وعصام سلطان ومحمد البلتاجي وباسم عودة وصفوت حجازي وباكينام الشرقاوي ووليد شرابي وأبو العلا ماضي ومحمود غزلان وحسن مالك وحمزة زوبع.
كان النائب العام تقدم بطلب لمحكمة الجنايات، لإدراج أسماء الصادر بحقهم الحكم علي قوائم الكيانات الإرهابية، واستند إلي التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في الأوراق المرسلة إليها من قبل لجنة حصر أموال الإخوان، للتحقيق في مساعدة وتمويل المتحفظ علي أموالهم لجماعة "إرهابية".
#ِ#