أصدر ائتلاف دعم مصر بياناً إعلامياً للتعليق على صدور حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين .
وذكر الائتلاف أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يرعي هذا المبدأ ويحرص عليه، وسوف يكون المجلس حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه.
وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لايغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأكد البيان على أن هذا الاختصاص الدستوري منعقد للبرمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب الممثلين عن الشعب بالقول الفصل النهائي في هذا الموضوع.