أخبار

البرلمان يناقش اتفاقية تيران وصنافير بعد حكم المحكمة.. وأعضاء يؤكدون: حكومة شريف مهتزة وتصدر المشاكل

9-1-2017 | 16:48

تيران وصنافير

أميرة وهبة

في ظل حالة الجدل الشديدة الدائرة تحت قبة البرلمان، بعد أن أحال مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ردود الأفعال المتباينة حول اتفاقية تيران وصنافير داخل أروقة البرلمان سببها نواب تكتل (25-30)، في محاولة لإثبات تواجدهم فقط لا غير.

 وأضاف: نحن في انتظار الفصل القضائي في تلك القضية، فالبرلمان ليس له أي سلطة علي تلك الاتفاقية أثناء تداوالها قضائيا، متهمًا حكومة شريف بأنها تحاول توريط البرلمان.

وأوضح عبد العال أن قضية تيران وصنافير، ليس لها علاقة لا بالأهواء أو الميول أو تحتمل وجهة نظر، فهي حقوق فإذا أثبتت الوثائق والتواريخ والخرائط أنها ملك السعودية ستؤول لها، لافتاً إلى أن الرياض لم تتقدم بأوراق حتى الآن تثبت فيه ملكيتها للجزر، ولا مصر تقدمت بما يثبت تبعية الجزر إليها.

وأشار النائب أحمد رفعت إلى أن مجلس الوزراء بإحالته اتفاقية تيران وصنافير إلي مجلس النواب أراد بذالك وضع البرلمان ونوابه في مواجهة صريحة مع الشعب، لافتا إلي أنه لا يوجد مواطن واحد يرغب في التنازل عن شبر واحد من أرض مصر.

وأوضح رفعت أن تلك الجزر لم تستفد منها مصر أو السعودية، متساءلاً: لماذا كل هذه الضجة من قبل المعارضة؟ لافتاً إلي أن مصر لم تنس كل من وقف بجانبها وقت شدتها خاصة الشقيقة السعودية ودول الخليج.

وأوضح أن البرلمان ينتظر الأوراق والخرائط التي تثبت تبعية الجزر لإحدى الدولتين، وإذا أثبتت المياه الإقليمة أن الجزيرتين تتبعان السعودية سنسلمها فورًا.

واتهم رفعت الإعلام المصري بإثارة الأزمة الحالية حول اتفاقية تيران وصنافير، موضحاً أنه كان ينبغي أن تتم المكاتبات والاتفاقيات في سرية تامة.

وطالب رفعت الرئيس ومجلس الوزراء بإعلان الأسباب الحقيقية خلف تلك الاتفاقية وخاصة أن تلك الجزيرتين لا تمثلا أهمية بالنسبة للدولتين مصر والسعودية.

وأضاف:"بتسليمنا الجزر للسعودية ستعود علي مصر عائدات استثمارية كبيرة خاصة أن الملك سلمان يرغب في إنشاء جامعة في شرم الشيخ، بالإضافة إلي إنشاء كوبري بين مصر والسعودية الذي يساهم في تخفيض تكاليف التنقل بين البلادين.

وأكد عمرو الأشقر عضو لجنة التشريع بمجلس النواب "لبوابة الأهرام"، أن هناك أزمة مصدرة إلي مجلس النواب من هذه الحكومة المهتزة فكان لا يجب أن تأتي إلينا الاتفاقية بعد ثمانية أشهر من توقيعها وأثناء نظرها أمام القضاء وهناك حكم أول درجة ببطلانها وفي انتظار حكم الإدارية العليا.

مؤكداً أن المادة (١) من الدستور تنص علي عدم من التفريط في أي أرض مصرية إذا كانت أرض غير مصرية ومارست مصر عليها السيادة فإنه لا يمكن التنازل عنها إلا بعد استفتاء شعبي بنص المادة (151) وممارسة مصر للسيادة علي هذه الجزر أمر ثابت لا يقبل المنازعة.

 وأشار الاشقر إلى أن شرف القسم الذي أقسمناه علي احترام الدستور والحفاظ علي وحدة وسلامة أرض هذا الوطن هو قسم عظيم وأمانة كبيرة لا يمكن أن تكون محل شك وعلينا الرجوع للشعب صاحب الحق ليتخذ قراره، مؤكداً علي أن الجميع يثق في الرئيس والقوات المسلحة ومكانتهما ليس لهما اي علاقة بقرار مصرية الجزر، وأن دور النواب في العودة للشعب لاتخاذ القرار دون أي مساس بقدر ومكانة الرئيس والقوات المسلحة، مشدداً علي أن تلك الحكومة هي مهتزة تصدر المشاكل ولا تعير البرلمان احتراما وقد أبرمت معاهدات وحصلت علي قروض دون عرضها علي المجلس، لافتاً إلي أن الحكومة وضعت البرلمان في موقف حرج مع الشعب نتيجة سياستها الاقتصادية الخاطئة و إدارتها السيئة لكل أزمة، لافتاً إلي أن مجلس الوزراء ليس جهة اختصاص في الوقت الحالي لإرسال اتفاقية تيران وصنافير لمناقشاتها داخل مجلس الشعب نظرا لتداولها في القضاء، مشيراً إلي أن الجميع يرغب في علاقات مصرية سعودية يسودها الاحترام والتبادل لا المكايدة والمزايدة والعبث في الأمن المائي أو القومي لأي من البلدين.

ونفي أحمد بدوي عضو مجلس الشعب مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير الأحد القادم، موضحاً أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن في الاجتماع بالأعضاء منذ ثلاثة أيام أن الاتفاقية لم تدخل لجنة إلا بعد اختيار أعضاء اللجنة بعناية شديدة تضم الرافضين والمؤيدين للاتفاقية، بالإضافة إلي خبراء بجميع التخصصات وتقديم كافة المستندات والدراسات ثم يتم المناقشة والتصويت عليها وكل ذلك سيأخذ وقتاً طويلاً، موضحاً أنه سوف يتم اختيار الأسماء المشكلة للجنة التي ستناقش الملف اليوم الإثنين وسيتم الإعلان عنهم.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة