عرب

بلال قاسم لـ"بوابة الأهرام": مشروع قرار وقف الاستيطان فلسطيني.. ومصر تقدمت به بعد مشاورات مع منظمة التحرير

25-12-2016 | 14:04

بلال قاسم

هند الضاوي
قال بلال قاسم أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، إن أهمية القرار رقم (٢٣٣٤) الصادر عن مجلس الأمن الدولي قبل يومين ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جاء ليؤكد القرارات السابقة ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية وعددها 39 قرارًا.


وحول الانتقادات الموجهة لمصر بخصوص هذا القرار كشف بلال قاسم أن هذا المشروع مطروح منذ شهر مارس الماضي وقد تم تأجيله عدة مرات بطلب من اللجنة الرباعية الدولية (مصر، السعودية، الإمارات، الأردن) والإدارة الأمريكية ومن وصفهم بـ"الكثير من الأصدقاء" في الغرب بحجة أنه سيعطل حل الدولتين ومسيرة السلام المفترضة.

وأضاف قاسم: "بعد استنفاد كل السبل لوقف الإجراءات الاستيطانية واعتداءات قطعان المستوطنين على البشر والشجر والحجر كان لابد من التوجه لمجلس الأمن الدولي مجددًا.

وأرجع بلال تعرض مصر لانتقادات بعد طلبها تأجيل طرح المشروع بسبب عدم تشاورها مع الآخرين والتنسيق المسبق حول ذلك، لأن المشروع فلسطيني تبنته المجموعة العربية التي تمثلها مصر بمجلس الأمن، حيث تقدمت به بعد تنسيق مع منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية ولكن بعد مطالبة مصر بتأجيل طرح المشروع اعتمدت فلسطين علي أربع دول هي فنزويلا، نيوزيلاندا، ماليزيا والسنغال لطرح المشروع وقد أيده مندوب مصر بمجلس الأمن و كانت كلمته واضحة وداعمة للقرار .

ووصف السياسي الفلسطيني امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لتعطيل المشروع بالأمر المعتاد من كل الإدارات السابقة في نهاية فترتها، حيث تحاول الإدارات الأمريكية التكفير عن "ذنوبها" المتكررة باستخدام الفيتو ضد الحق الفلسطيني طوال عملها، وقد حدث ذلك في نهاية حكم رؤساء الولايات المتحدة رونالد ريجان (1989:1981) جورج بوش الأب (1993:1989) وبيل كلينتون (2001:1993) واليوم يكررها باراك أوباما (2017:2009).

واعتبر بلال قاسم أن امتناع إدارة أوباما عن استخدام حق النقض الـ"فيتو" بأنه محاولة للوفاء بنذر قليل مما وعد به في خطابه الشهير أمام جامعة القاهرة (يونيو 2009)، عندما وعد بإنجاز حل الدولتين خلال ولايته الأولى ولكن مع انتهاء ولايته الثانية والأخيرة لم يستطع تنفيذ أي من وعوده لفلسطين والعرب عامة.

وأوضح قاسم أن هذا القرار يؤكد من جديد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وحول عدم التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن، اعتبر قاسم أن هذه مهمة المجتمع الدولي كما أن مهمة الفلسطينيين الاستمرار في العمل السياسي والدبلوماسي والبرلماني لدعم صمود الشعب ومقاومته ووحدته لعزل إسرائيل وحلفائها، وإجبارها على تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واصفًا إسرائيل بالدولة المارقة التي لا تحترم القانون.

وأكد القيادي في جبهة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل لا تلتزم بقرارات مجلس الأمن منذ هزيمة العرب في عام 1967 حتى الآن، لكنه أبدى تفاؤلا، بما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن أن عام ٢٠١٧ هو عام إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بفضل النضال الفلسطيني والمقاومة.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة